"هيومن رايتس" تدعو الكونغرس لنصرة الأحمديين بالجزائر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، واشنطن، لممارسة ضغوط على الجزائر لوقف ما أسمته " القمع و الإضطهاد الممارس على أتباع الطائفة الأحمدية في البلاد".

وفتحت لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ الأمريكي " الكونغرس"، ملف " وضع الأحمديين بالجزائر"، بطلب من منظمة هيومن رايتس ووتش، بحسب ما ورد بالمنصة الإلكترونية للجنة،الأحد.

وأشار نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايت وتش، إيريك غولدشتاين، في شهادة له بجلسة نقاش حول الملف، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن "الأحمديين الذين لا يتجاوز عددهم ألفا، في بلد يبلغ تعداده 40 مليون نسمة (الجزائر)  يتعرضون للاضطهاد بسبب الممارسة السلمية لعبادتهم".

والأحمدية، طريقة ظهرت بإقليم البنجاب اسسها ميرزا غلام أحمد، أواخر القرن التاسع عشر.

"حرية المعتقد مضمونة .. لكن"

وبحسب إيريك غولدشتاين، فإن " التعصب الذي يظهر تجاه الأحمديين في الجزائر يأتي من مستويات عليا" . وقال إن حكمه هذا، استمده من تصريح لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، محمد عيسى التي تحدث عن نشاط الأحمديين بأنه جزء من "غزو طائفي متعمد".  وأن المذهب الأحمدي " يدمر أساس الإسلام " وبأن "أتباع الطائفة متواطئون مع إسرائيل".

ولفت غولشتاين إلى أن " الإسلام دين الدولة في الجزائر وينص على حرية المعتقد على أنها مضمونة"، وتابع " تنفي السلطات بالجزائر استهداف الأحمديين على خلفية المعتقد وتصر على أن أتباع الأحمدية يحاكمون لانتهاكهم القانون".

 وتتعرض الجزائر لانتقادات متوالية من منظمات حقوقية دولية، بسبب " التضييق على أداء الشعائر لدى الأقليات".

 وأدان تقرير لكتابة الدولة للخارجية الأمريكية للعام 2017، تعرض أتباع الطائفتين " الأحمدية والمدخلية بالجزائر لملاحقات قضائية بعد مداهمات طالت أماكن ممارستهم التعبد ومساكن".

دفاعا عن المرجعية الدينية

وتدافع الحكومة الجزائرية عن موقفها الرافض لأي طائفة دخيلة على المجتمع الجزائري، ومذهبها السني المالكي.

وقال وزير الشؤون الدينية بالجزائر، محمد عيسى، بتصريح له أمام البرلمان ، في أيار/ مايو الفارط  "إن طائفة دينية جديدة ظهرت بالجزائر تروج حاليا لـ"نبي جديد".

وشدد عيسى أن دائرته الوزارية "لن تتسامح مع أي مساس بمرجعيتنا الدينية، السنية المالكية". محذرا من "الفكر الديني المتطرف الذي عانت منه البلاد في تسعينيات القرن الماضي".

وتكثف مصالح الشؤون الدينية بالجزائر من حملات التفتيش بالمساجد والمصليات لتعقب أتباع طوائف دخيلة على المجتمع وتهدد المرجعية الدينية للجزائريين.

وقال مسعود جبري، المختص بشؤون الحركات الإسلامية بالمغرب العربي، إن "مناقشة ملف الأحمدية بالجزائر في لجنة حقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي، مثير للاهتمام، ويعني الأمر أن المبررات التي تسوقها الحكومة الجزائرية بردودها على اتهامات المنظمات الحقوقية الدولية، لم تجد نفعا في نظر تلك المنظمات".

وتابع جبري  في تصريح لـ" عربي21"، الأحد "سبق لهيومن رايتش ووتش أن اشتكت مما تسميه التضييق على أتباع الطائفة الأحمدية، وتلقت شروحا من الحكومة الجزائرية علنا، لكن تبدو غير مقتنعة أن المسألة بالنسبة للجزائريين، بالغة الحساسية".

وأوقفت الشرطة بالجزائر، شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، زعيم الطائفة الأحمدية، المدعو "فالي محمد"، وذراعه اليمنى "بدائرة أبو اسماعيل، غرب العاصمة الجزائر.

وتم خلال العام الماضي محاكمة  266 عنصرا من أتباع الأحمدية، بالجزائر بعد توقيفات تمت بمختلف مناطق البلاد.

وتوبع الموقوفون بتهم متعددة أهمها الإساءة لمبادئ الإسلام، وهي جريمة طبقا لقانون العقوبات، وحيازة وتوزيع وثائق من مصادر أجنبية تهدد الأمن القومي،الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها و جمع التبرعات دون ترخيص وهو أمر محظور  بموجب مرسوم لتنظيم التبرعات إضافة إلى الصلاة في أماكن غير مرخصة.

وعادة ما يتم استئناف الأحكام الإدانة الصادرة بحق الأحمديين، ثم ينتج عنها أحكام مع وقف التنفيذ ولكن في بعض الحالات، قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن.

لماذا لا يشتكي المسيحيون؟

بدوره، يعتقد بوجمعة غزواني، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "المسألة لا تتعلق بحرية المعتقد المكفولة دستوريا، والدليل على ذلك أن المسيحيين لا يتعرضون لأي نوع من المضايقات بشهاداتهم أنفسهم".

ويتابع غزواني لـ" عربي21 "،أما بالنسبة للأحمديين، فالأمر يتعلق بأشخاص يدينون بالإسلام، لكنهم ابتدعوا نمطا مخالفا للنمط المتعارف عليه أبا عن جد بالجزائر، وهو إتباع المذهب المالكي، ما يعتبر إساءة للإسلام وهذا يعاقب عليه القانون".

وجدد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، دعوة السلطات لإعادة النظر في جميع القوانين التي استخدمت لمقاضاة الأحمديين وإلغاء العقوبات التي تنتهك الحقوق المعترف بها دوليا".