معركة الحديدة اليمنية تعيد مبادرة "كيري" إلى الواجهة

تثار العديد من التساؤلات حول تصريحات وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، خالد اليماني، من محاولة إحياء مبادرة "كيري"، التي تنص على نزع صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي، وأسباب عودة الحديث عن الخطة، التي وصفها بـ"المدفونة"، إلى الواجهة من جديد.

وكان الوزير اليماني حذر من إعادة إحياء مبادرة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، التي وصفها بـ"المدفونة"، وذلك استباقا لتحركات أممية في ملف المحادثات اليمنية.

اللافت في الأمر، أن تصريحات وزير خارجية اليمن، السبت، أعقبها في اليوم التالي، الأحد، إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن وقف حملة بلاده على مدينة الحديدة مؤقتا، لإتاحة الوقت الكافي للمبعوث الأممي "مارتن غريفيث"؛ للوصول إلى انسحاب غير مشروط للحوثيين من المدينة والميناء.

وهذا ما يقود للتساؤل أيضا عن سر تزامن تحذير اليماني مع إعلان قرقاش، وعن علاقة "أبوظبي" بمبادرة "كيري"، التي أطلقها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 من أراضيها، وحظيت بتأييدها.

خطة كيري قائمة

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الرقيب الهدياني، إن الأمم المتحدة ظهرت في الحديدة بشكل واضح وجلي بأنها تدعم سلطة الحوثي، وبشكل سافر. حسب قوله.

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن معركة الحديدة ستتكرر في صنعاء؛ ولذلك سارعت المنظمة الدولية إلى الضغط القوي، وإدراج التحالف الذي تقوده السعودية في "القائمة السوداء"، الذي كان بمثابة هراوة أو عصا غليظة في وجهه، وكذا الشرعية، في آن واحد.

ووفقا للهدياني، فإن المقترحات التي تجري الآن طرحها تعيد "إحياء خطة كيري"، و"ابقاء الحوثي كجزء من المعادلة"، مشيرا إلى أن تحركات المبعوث الدولي تصب في هذا الاتجاه، وخطة وزير خارجية أمريكا الأسبق، ما زالت الوصفة القائمة حتى اللحظة، والمتاحة أمام المجتمع الدولي".

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية استشعرت ملامح التحركات؛ لذلك حاول هادي التقارب مع الإمارات، والمسارعة بالعودة إلى عدن، ودعوته المسؤولين التابعين له للعودة إلى مدينة مأرب (شمال شرق)، وإلى عدن، المدينة التي يقيم فيها.

وهذا النشاط من قبل حكومة هادي هو محاولة لتدارك الأمر، والصمود في المناطق المحررة؛ للتأكيد على شرعيتها. بحسب السياسي الهدياني.

وفيما يخص إعلان قرقاش توقيف المعارك في الساحل الغربي والحديدة، قال الكاتب الهدياني: "أن يأتي الإعلان من هناك (أبوظبي) يعكس أن لا جديد في علاقتها مع الحكومة الشرعية، بل تكشف عن حقيقة وجهة النظر الإماراتية بأن هادي لم يعد محل إجماع، ولا بد من البحث عن صيغة أخرى".

ولذلك عملت "أبوظبي" على تلميع بعض رموز النظام السابق، كطارق صالح، الذي ظهر بالأمس يستعرض بقواته في المخا، وأنه يقاتل لاستعادة الجمهورية، وسبق ذلك صناعة سلطات موازية للحكومة في المناطق المحررة؛ لإعاقتها. حسبما ذكره الهدياني.

تنفيذ عملي لخطة كيري

من جانبه، يرى الكاتب والصحفي اليمني، محمد اللطيفي، أن تصريحات وزير الخارجية اليمني تأتي في سياق أن الشرعية تدرك مرامي الإمارات، وتحذر من استثمار التوافق الأخير معها، لتمرير خطط سبق أن رفضت.

وقال في حديث لـ"عربي21" إن إعلان قرقاش محاولة لإبراز أن معركة الحديدة تحت عهدة الإمارات، وأن قرار حسم أو وقف العمليات القتالية فيها مرهون بموافقة بلاده من عدمه.

ووفقا للطيفي، فإن التوقيف المؤقت للمعارك في الحديدة من قبل "أبوظبي" يؤكد أن الحديدة هي من ضمن أوراقها في فرض أطماعها في اليمن، وهي أطماع مصدر خلاف مع الشرعية.

وأكد أن هناك تباينا واضحا في التصريحات بين أبوظبي والشرعية فيما يخص الحديدة يكشف أن التفاهمات الأخيرة، بين هادي ومحمد بن زايد، أشبه بهدنة مؤقتة حصلت بموجبها الإمارات على غطاء شرعي لعملياتها في الحديدة، وأعطيت للشرعية سماحا للعودة لعدن.

ويمكن القول إن تحكّم الإمارات بالملف العسكري للحديدة هو نتيجة طبيعية لتحكمها بملف الموانئ والمناطق المحررة، وهذا يأتي بالطبع ضمن غطاء سعودي وتفاهمات أمريكية.

وأوضح الصحفي اليمني أن الإمارات تريد إدارة عملية الحديدة ضمن شروط تحقق لها إخضاع الحوثي، وفي الوقت ذاته إضعاف الشرعية؛ لذا نلحظ تعمدها في الظهور بصورة أنها المتحكمة، وأن الشرعية لا حول لها ولا قوة. لافتا إلى أن هذا الموقف تنفيذ عملي لروح مبادرة كيري، التي تعمل على إفراغ الشرعية من قوتها، وجعل هادي بلا صلاحيات حقيقية، ولذلك فتصريحات وزير خارجية هادي تصب في هذا الاتجاه.

وذكر اللطيفي أن التقارب الإماراتي مع الشرعية لم يكن رغبة حقيقية لطي صفحة الصراع مع هادي بقدر ما كان مكرا منها؛ لتمرير أجندة فشلت في تنفيذها دون غطاء الشرعية.

وتنص مبادرة "كيري"، التي أعلنها أواخر العام 2016، على نقل الرئيس هادي صلاحياته إلى شخصية توافقية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، وتسليم السلاح الذي بحوزتهم إلى طرف ثالث وصف بـ"المحايد"، قبلت بها جماعة الحوثي ورفضتها الحكومة الشرعية اليمنية.