"مراسلون بلا حدود" تدعو المغرب لإطلاق سراح "المهداوي"

عبرت "مراسلون بلاحدود" عن "ارتياحها" بقرار محكمة الدار البيضاء بفصل ملف الصحافي المعتقل، ورئيس تحرير موقع "بديل أنفو"، حميد المهداوي، عن ملف باقي معتقلي حراك الريف بالمغرب، وطالبت بإطلاق سراحه بشكل فوري.

وقرر القاضي فصل ملف حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، عن ملف معتقلي "حراك الريف"، كما حدد جلسة الخميس 28 حزيران/ يونيو الجاري لاستكمال المرافعات في ملف المهداوي.

القرار اتخذته هيئة المحكمة في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 25 حزيران/ يونيو، عند انتهاء جلسة محاكمة معتقلي "حراك الريف"، والتي عرفت مرافعة عدد كبير من المحامين الذين جاؤوا للترافع دفاعا عن المهداوي، بعد أن قرر معتقلو الحراك مقاطعة جلسات المحاكمة.

ودامت الجلسة إلى حدود منتصف الليل، وحضر فيها عدد من الهيئات الحقوقية، وكذلك الصحافة الوطنية، وشهدت مرافعات الدفاع بخصوص التهمة الموجهة للمهداوي والمتعلقة بجنحة عدم التبليغ.

وأعرب المدير التنفيذي لمكتب شمال أفريقيا لـ"مراسلون بلا حدود"، صهيب الخياطي، في بيان أصدرته الثلاثاء 26 حزيران/ يونيو الجاري، أن "(مراسلون بلا حدود) تعبر عن ارتياحها بعد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بفصل ملف المهدوي عن ملف باقي المتهمين في قضية الحراك". 

وتابع البيان: "وعلى العدالة أن تطلق سراحه فورا، فحميد المهداوي سجن لاعتباره صحافيا كان يقوم بعمله الإعلامي بتغطية أحداث تهم المصلحة العامة للشعب". 

وتابع البيان: "ونحن نجدد دعوتنا للتخلي عن التهم الموجهة ضد مدير موقع (بديل أنفو) فمكانه ليس السجن. ولا يمكن بحال اعتبار الإخبار جريمة".

إلى ذلك قال البيان، إن "حميد المهداوي تمت محاكمته مع 54 متهما آخر فيما يعرف بقضية الحراك، لكن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت محاكمته بشكل منفصل".

و"تم إيقاف الصحافي في 20 يوليو /تموز 2017 بالحسيمة بمنطقة الريف عندما كان يقوم بتغطية مسيرة سلمية تم إعلان منعها قبل أيام، من قبل السلطات المغربية. ووجهت للصحافي تهمة (عدم التبليغ عن محاولة المس بالنظام العام للدولة) وهو مهدد بالسجن خمس سنوات".

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بفتح بحث قضائي مع "حميد المهداوي" من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون، تمثلت، بالأساس، في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في تظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك.

ويحتل المغرب المرتبة 135 من جملة 180 بلدا حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة.