داخلية المغرب تجري أكبر عملية "عزل" لرجال السلطة.. لماذا؟

في أكبر عملية تغيير تطال رجال السلطة بالمغرب، عرضت وزارة الداخلية 110 من رجالها على ما وصفتها بـ"المجالس التأديبية"، حيث تقرر عزل 25 وإصدار قرارات متفاوتة بحق العشرات من كبار موظفي الوزارة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ أصدرته الجمعة، وعممته على الصحافة، "عزل 25 رجل سلطة، من بينهم وال (محافظ) واحد، و5 عُمَّال (مساعدي محافظين) وإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ لـ 21 رجل سلطة، وتوجيه إنذار لـ 14 رجل سلطة".

وأفادت بأنه "تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، قامت الوزارة بعرض 110 رجال سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة".

واعتبرت الوزارة أنها "قامت بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة".

وتابع البلاغ بأن الحركة تهدف إلى "القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية"، مؤكدا أن "هذه الحركة عرفت ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال".

وقالت الوزارة إن "مسطرة الترقية الأخيرة تم تطبيقها لأول مرة وتم تعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة"، موضحا أن "نتائج تلك المقابلات أسفرت عن ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا".

وزادت أن "الترقيات شملت 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام و163 قائدا إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و27 خليفة قائد إلى مهام قائد. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة".

وشددت الوزارة على أنها "ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة".

وعللت قراراتها بـ"الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية إيجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة".

ويعتقد على نطاق واسع من طرف المراقبين في المغرب، أن قيام وزارة بهذه الحملة الضخمة، وإن كان الهدف المعلن عنه تأديبيا صرفا، فإنه يعكس في العمق شروع الدولة في الإعداد لانتخابات سابقة لأوانها.