بريطانيا ستخسر حق الوصول للبيانات الأمنية بمغادرة "الاتحاد"

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه الثلاثاء أن المملكة المتحدة ستفقد حق الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة الخاصة بالاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل.

 وخلال كلمة ألقاها في فيينا، قال بارنييه: "لنكن واضحين: بناء على مواقف المملكة المتحدة، سيتعين تنظيم التعاون في ما بيننا بطريقة مختلفة".

وتابع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست: "سيقوم ذلك على مبادلات وليس على الوصول إلى قواعد بيانات خاصة بالاتحاد الأوروبي أو بفضاء شنغن".

وقال بارنييه: "يمكن تفهُّم" أن "وثيقة المملكة المتحدة الأخيرة حول الأمن تعبر عن رغبة للاحتفاظ بمنافع عضوية الاتحاد الأوروبي".

إلا أنه تابع أن ذلك لن يكون ممكنا لأن المملكة المتحدة قررت "الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومؤسساته، وهيكلياته، وضماناته الأمنية".

وقال بارنييه إن تلك المؤسسات تلعب دورا رئيسيا في بناء الثقة اللازمة لتفعيل "التعاون المكثف" القائم حاليا في ما يتعلق بالمسائل الأمنية بين الدول الأعضاء.

وتابع أن "هذه الثقة لا تسقط من السماء! ليس هناك عصا سحرية".

وقال بارنييه: "إذا خرجتم من هذا النظام ستفقدون فوائد هذا التعاون. أنتم بلد خارج الاتحاد الأوروبي لأنكم قررتم أن تكونوا كذلك".

وأضاف أن التفاوض حول إقامة علاقة جديدة يجب أن يتم بناء على هذا الأساس.

ورد بارنييه بشكل مباشر على انتقادات بريطانية لتصلب الاتحاد الأوروبي في المفاوضات.

وقال بارنييه: "لن ننجر إلى لعبة تبادل الاتهامات لأن ذلك سيعني إهدار وقت لا نملكه".

وأضاف أنه لن يكون بإمكان المملكة المتحدة الاستمرار في استخدام مذكرات التوقيف الأوروبي لأنها "ترتبط بحرية التحرك" وتخضع لسلطة محكمة العدل الأوروبية.

وتابع أن "نواب المملكة المتحدة لن يشاركوا بعد الآن في اجتماعات مجلسي إدارة اليوروبول (جهز شرطة الاتحاد الأوروبي) ويورجست (جهاز القضاء الأوروبي)".

اقرأ أيضا: كوربين يحرج ماي و"يربط لسانها" بسؤال حول "بريكست" (فيديو)

وتدعم يوروبول دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب وجرائم أخرى عابرة للحدود.

في وقت سابق، حذر نائب في البرلمان البريطاني مؤيد للاتحاد الأوروبي الأحد الماضي، من أن الحكومة قد تنهار بسب خلاف بشأن دور البرلمان في إجراءات الخروج من الاتحاد لكنه قال إنه يأمل في إيجاد سبيل لتجنب ذلك.

ويدور خلاف بين حكومة المحافظين التي تمثل الأقلية وتتزعمها رئيسة الوزراء تيريزا ماي ومعارضين من داخل الحزب على الصياغة النهائية للقوانين التي من شأنها إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهو خلاف مرير يهدد بتقويض سلطاتها.

وقال دومينيك جريف، وهو نائب عن حزب المحافظين، يتفاوض مع الحكومة على الصياغة النهائية للقوانين التي من شأنها إنهاء عضوية بريطانيا في التكتل: "يمكننا إسقاط الحكومة، وأؤكد لكم أنني أستيقظ في الثانية صباحا أتصبب عرقا وأنا أفكر في المشكلات التي وضعناها على كاهلنا".

وقال مساعد النائب العام روبرت باكلاند المسؤول عن هذه المفاوضات إن حكومة المحافظين وهي حكومة أقلية متمسكة باقتراحها الذي رفضه الأسبوع الماضي أعضاء في الحزب كانوا يعارضون الانسحاب من الاتحاد.

ويتركز الخلاف على ما يمكن أن يحدث في حال رفض البرلمان الاتفاق الأولي للخروج من التكتل الذي تتفاوض عليه ماي وفريقها مع بروكسل.