هل أثر "التنسيقي" بين الرياض وأبو ظبي على مجلس التعاون؟

أكملت السعودية والإمارات، تحالفهما الثنائي، بعد عامين من توقيع اتفاق تنسيقي بين الدولتين، في مجالات عدة منها الأمنية والاقتصادية والعسكرية.

ويأتي هذا الاتفاق الثنائي، بالتزامن مع فرض السعودية والإمارات حصارا على قطر، لأسباب تتعلق بتهم دعم الإرهاب نفته الدوحة مرارا.

وبسبب الأزمة مع قطر تعطلت لجان وهيئات مجلس التعاون الخليجي، من القيام بواجباتها، مما أدخل المجلس في دوامة التهميش. وعقد مجلس التعاون الخليجي اجتماعه الأخير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد دعوة من دولة الكويت، بهدف التوافق على آلية لفض النزاعات بين الدول الخليجية، إلا أنها لم تكن بالمستوى المطلوب، بعد أن خفضت الدول الثلاث: السعودية والإمارات والبحرين تمثيلها، وغياب ملك سعودي لأول مرة منذ عام 1981.

وفي غمار الأزمة الخليجية، حضر الاتفاق التنسيقي السعودي الإماراتي "استراتيجية العزم"، الذي أسس وفقا لاتفاقية بروتوكولية، وقعت بين البلدين عام 2016، وبدأ فعليا فور اتفاقهما على حصار قطر.
ويثير هذا الاتفاق التساؤلات بشأن دور مجلس التعاون الخليجي الذي أسس عام 1981 وضم في عضويته الدول الخليجية الست، خصوصا بعد إعلان أكبر دولتين خليجيتين تشكيل مجلس وزراء مصغر دون بقية الدول.

وفي هذا السياق، رأى المعارض السعودي سعد الفقيه، بأن دور مجلس التعاون الخليجي انتهى منذ عام 2014، بالتزامن مع انسحاب سفراء السعودية والإمارات من الدوحة في عهد الملك السعودي عبد الله، ومن ثم "ضرب بالضربة القاضية" في حزيران/يونيو الماضي بحصار قطر.

وأضاف الفقيه، في حديثه لـ"عربي21"، بأنه "تبين عدم وجود آلية تحمي دول مجلس التعاون، ولم تستطع دول كالكويت وسلطنة عمان اتخاذ خطوة واحدة في إصلاح مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدا أن العداء بين دول المجلس أصبح أشد من عدائها لإيران، منوها إلى أن حجاج إيران يسمح لهم بدخول السعودية، فيما يمنع القطريون.

وحول اتخاذ خطوة المجلس التنسيقي بين السعودية والإمارات، أوضح الفقيه، أن هناك انسجاما كبيرا بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ولديهما نفس التوجه بالتحلل من الإرث الديني، والتوجه لديهما في تهميش العائلة الحاكمة في بلديهما، لافتا إلى أن "رأس الهرم" في الدولتين، شخصيتان ضعيفتان لا يستطيعان أن يمارسا سلطاتهما.

وتابع: "محمد بن سلمان معجب بالنموذج الإماراتي في طمس الهوية الدينية والهوية العربية، وهو معجب بالكثير من مشاريع محمد بن زايد، ولكن ابن سلمان لا يريد أن يقال عنه أنه يقلد الإمارات".

 مضيفا بأن السعودية تريد استنساخ التجربة الإماراتية من خلال "استراتيجية العزم" التي أعلنوا عنها.

وحول تأثير اتفاق الإمارات والسعودية، على دول الخليج الأخرى واليمن، قال الفقيه: "هذا التأثير تحصيل حاصل، والتأثير حصل وانتهى، والتنسيق بين المحمدين وبالتعاون مع الإمارات لتدمير مجلس التعاون الخليجي حصل وانتهى، والدمار سيستمر في تدمير شعوب منطقة الخليج"، متسائلا عن مدى إمكانية  استمرار هذا التنسيق.

واستطرد الفقيه، بأن كلا من محمد بن سليمان، ومحمد بن زايد، يتصرفان بطريقة مناقضة لتاريخ وطبيعة الشعوب، واستطاعا أن يسيرا واقعا لهذه الظروف المؤقتة المعتمدة على وجود ترامب في النظام الأمريكي، والتدفق المالي والاستقرار المؤقت.

ورأى الفقيه، بأنهما لن يستمرا وسيصطدمان بمخاطر قريبا، وأشار إلى أن هذا التفاهم والظروف المحيطة به، هشة، قد تتغير وتصطدم بتضاعف المأساة في اليمن، أو بثورة شعبية أو عمل مسلح في السعودية أو انهيار اقتصادي، مما يؤدي إلى التخلخل أو انهيار هذه التركيبة.

اقرأ أيضا: هندرسون: ما دلالات تشكيل مجلس التنسيق الإماراتي السعودي؟

من جهته قال النائب السابق في البرلمان الكويتي ناصر دويلة، إن الخطوة السعودية الإماراتية هي خطوة رئيسية من خطة إنهاء مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر ضربة قاضية لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وأحدثت كيانا جديدا، وهذا الكيان يستبعد بقية دول مجلس التعاون، وينشئ تعاونا خاصا بين الإمارات والسعودية.

ولفت دويلة في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن فكرة الاتحاد قديمة وتهدف للضغط على دول مجلس التعاون للقبول بالإملاءات السعودية الإماراتية، وعندما فشل في الضغط على بعض دول مجلس التعاون بالقبول بادروا بتشكيل هذا المجلس.

ورأى دويلة، بأن الاتفاق السعودي الإماراتي استهدف أساسات مجلس التعاون، ويلغي فكرة العمل الجماعي المشترك، ويعيد شرذمة دول مجلس التعاون إلى دول بلا روابط بينها.

اقرأ أيضا: صحيفة روسية: رهان دول الحصار على إخضاع قطر خاسر

وتوقع الدويلة، أن تلتحق البحرين لهذا الحلف، مما قد ينتهي كيانها المستقل.

وحول تأثير هذا الحلف على قطر، قال الدويلة: "استراتيجية العزم هي سلسلة من سلاسل الحصار على قطر، وهذا المشروع لتدعيم واقع موجود ضد قطر". وشدد الدويلة على أن الكويت مع تماسك وتقارب دول التعاون الخليجي، وأن أي ثنائي يجب أن يصب في منظومة مجلس التعاون، وأي خطوة تهدف لزعزعة مجلس التعاون لن يكون مرحبا به لدى الكويت".