حزمة اقتصادية بـ 13.6 مليار دولار في أبوظبي.. لماذا؟

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إنه وافق على حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم بما يعادل نحو 13.61 مليار دولار لتحفيز النمو في الإمارة.

وأشار ابن زايد في تغريدات على تويتر إلى أن الحزمة الجديدة ستسرع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص وتعفي الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة: "بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد، أطلقنا حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية للثلاث سنوات القادمة، على أن تقوم اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بوضع خطة عمل خلال 90 يوم لأوجه الصرف".

كما أمر "بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس القادمة".

وأضاف أنه أمر "بإنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة، تحت اسم "غداً"، لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة".

ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الإماراتي تدريجيا هذا العام من دون أن يعاني من ضربة كبيرة للنمو جراء فرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة في يناير/ كانون الثاني.

وزاد النمو 1.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2018 من 0.1 بالمئة في الربع السابق على أساس سنوي وفقا لما ذكره البنك المركزي الأسبوع الماضي.

ونما النشاط الاقتصادي غير النفطي في البلد الخليجي 3.1 بالمئة مقارنة مع مستواه في الفترة ذاتها قبل عام، ومقارنة مع نمو بلغت نسبته 3.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2017.