هل تكفي تحركات عاهل الأردن لوقف الاحتجاجات الاقتصادية؟

كلف العاهل الأردني الملك عبد الله خبيرا اقتصاديا سابقا في البنك الدولي، بتشكيل حكومة جديدة وحث على الحوار لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار أكبر احتجاجات في المملكة منذ سنوات.

وكلف الملك عمر الرزاز خريج جامعة هارفارد بتشكيل الحكومة بعد قبول استقالة هاني الملقي من رئاسة الوزراء سعيا لتهدئة الغضب الشعبي من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.

ولم تهدئ تقارير تواترت يوم الاثنين عن قرب تكليف الرزاز الاحتجاجات بشكل كامل. واحتشد نحو ألفي شخص الليلة الماضية للمطالبة بسحب قانون الضرائب.

ودفع ارتفاع الأسعار، بعد زيادة كبيرة في ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز في وقت سابق هذا العام، الآلاف للنزول إلى شوارع العاصمة عمان وأنحاء أخرى من الأردن خلال الأيام القليلة الماضية مما هز الدولة الحليفة للولايات المتحدة والتي حافظت على استقرارها وسط التوترات التي تسود المنطقة.

مراجعة الضرائب

وقال الملك إن على الحكومة مراجعة المنظومة الضريبية وإطلاق حوار على الفور لبلورة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعارضه المتظاهرون بشدة. وأضاف أنه ينبغي على الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحوار.

وقال في خطاب تكليف الرزاز: "أولوية حكومتكم يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل".

وتطرق الملك إلى مطالب المحتجين قائلا إن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين ودعا إلى تحسين الخدمات وألقى باللوم في عرقلة اقتصاد الأردن على غياب الاستقرار الإقليمي.

وعمل الرزاز في البنك الدولي بواشنطن ومنطقة الشرق الأوسط وكان وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها.

وقال مسؤولون إن الرزاز من معارضي الإصلاحات التي تضر بالفقراء. وأضافوا أن تكليفه بتشكيل حكومة يبعث برسالة للمانحين الأجانب مفادها أن الأردن سيمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ولكن تدريجيا.

دعوات الإصلاح الاقتصادي

وسبق أن وافق صندوق النقد الدولي على ترتيب يمتد ثلاث سنوات مع الأردن في عام 2016 لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي من أجل خفض الدين العام وتشجيع إصلاحات هيكلية.

وقالت حكومة الملقي إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل.

لكن الغضب العام تصاعد بسبب بعض الإجراءات المدعومة من الصندوق. وهزت الاضطرابات الأردن عام 2012 عندما طلب الصندوق من الحكومة رفع أسعار البنزين.

وتراجع الأردن عن الإصلاحات في السابق خوفا من رد فعل اجتماعي غاضب. وكان رفع دعم الخبز وتعديل القانون الضريبي يؤجل مرارا حتى تولت حكومة الملقي السلطة.

وشهد الأردن احتجاجات للمطالبة بإصلاحات سياسية أثناء انتفاضات الربيع العربي عام 2011 ومر باضطرابات على حدوده منها الحروب الدائرة في العراق وسوريا والصراع في الضفة الغربية المحتلة ويستضيف الآن نحو 700 ألف لاجئ سوري.

وأضرت الاضطرابات الإقليمية باقتصاد الدولة الفقيرة بالموارد. ويبلغ معدل البطالة بين الأردنيين 18.4 بالمئة وفقا لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وقالت الشرطة يوم الاثنين إن الاحتجاجات تحت السيطرة رغم أنها اعتقلت 60 شخصا في الأيام القليلة الماضية.