البشير ومبعوث قطر يبحثان سير اتفاق الدوحة للسلام بدارفور

بحث الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، مطلق القحطاني، سير تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور غربي السودان.

جاء ذلك لدى استقباله المبعوث القطري، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، الذي وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وقال المبعوث القطري، في تصريحات إعلامية إن اللقاء مع الرئيس البشير تناول سير اتفاقية سلام الدوحة والبرامج التنموية التي تقوم بها قطر والدول الأخرى المعنية وجهود الحكومة السودانية لإحلال السلام بدارفور".

وأضاف، "اللقاء بحث أيضًا سبل تسريع مسارات المفاوضات وإمكانية استقطاب المجموعات الأخرى للجلوس للتفاوض للوصول إلى تفاهمات وتوافق على أساس اتفاقية سلام الدوحة".

من جهته قال مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لملف سلام دارفور أمين حسن عمر، إن "زيارة المبعوث القطري تأتي في إطار التشاور حول ملف دارفور في جوانبه التنموية والمقاربات المختلفة لإحياء عملية التفاوض من جديد".

وأضاف، "الجولات التحضيرية في برلين هدفت إلى التوصل إلى صيغة يمكن أن نبدأ بها الحوار في الدوحة من جديد".

وتابع، يصل الخرطوم، غدا الاثنين، مبعوث من الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي في إطار الجهود المبذولة لاستكمال العملية السلمية، وضم جميع الحركات التي لم توقع علي وثيقة الدوحة إلى عملية السلام".

وزاد، "التركيز سيكون على عودة النازحين واللاجئين لاستكمال عملية الاستقرار في دارفور بصورة نهاية لبدء التنمية".

وانفضت جولة تشاورية في العاصمة الألمانية برلين يومي 16 و17 نيسان/أبريل الماضي، بين الحكومة السودانية، وحركتي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان" برئاسة مني أركو مناوي، دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة تنقلها إلى طاولة التفاوض.

واتهمت الحكومة السودانية الحركتين المذكورتين بـ"إفشال" محادثات برلين، معتبرة أنهما "غير مستعدين للسلام بكل استحقاقاته".

وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي سبعة ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.

ورعت الدوحة اتفاقية للسلام، في 14 تموز/يوليو 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة"، إحدى حركات التمرد ضد الحكومة.