اليونيسيف تدعم الأطفال المهاجرين بالمغرب بـ2.5 مليون يورو

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الأوروبي مشروعا لتعزيز حقوق الأطفال المهاجرين في المغرب، الذين تمثل نسبتهم 10 بالمئة من المهجرين في المغرب، وبلغت الميزانية المرصودة للمشروع 2.447 مليون يورو. 

وأعلنت منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي، في بلاغ صحافي مشترك، حصلت "عربي21" على نسخة منه، دعمهما لمشروع جديد لتعزيز حقوق الأطفال المهاجرين في المغرب، بميزانية تبلغ 2،447 مليون يورو، وسيستفيد من هذا المشروع جميع الأطفال المهاجرين في المغرب.

البلاغ الذي صدر تزامنا مع فعاليات اليوم الوطني للطفل بالمغرب، موجه لأطفال المهاجرين، الذين يقدر عددهم بـ10 في المئة من السكان المهاجرين، 35 بالمئة منهم من الفتيات.

وتابع البلاغ بأن المشروع سيستفيد منه 2000 طفل مهاجر مصحوبين وغير مصحوبين بذويهم من الخدمات التي سيتم تعزيزها من خلال هذا المشروع، خاصة في المناطق المستهدفة من الشرق وطنجة - تطوان - الحسيمة.

وبحسب البلاغ، فإن هذا المشروع الجديد أُنشئ من أجل تعزيز الأطفال المهاجرين في المغرب خلال الفترة ما بين 2018 و2020؛ بهدف تأمين أفضل للأطفال المهاجرين، والتصدي لضحايا الاتجار.

ويقول البلاغ إن المشروع الجديد يهدف إلى ضمان حصول جميع الأطفال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والقانونية الملائمة وظروف السكن.

وأكد أن تدخلات البرنامج ستضمن حصول الأطفال على معلومات موثوقة، ويمكن الوصول إليها، ما يسمح لهم بفهم وضعهم، والتفاوض بشأن مصالحهم، وتحديد الحلول الأكثر صلة. 

ويشمل المشروع الجديد ضمان حق أبناء المهاجرين في أن يُستمع إليهم ويُستشاروا لاتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم، وهو ما من شأن النتائج التي سيتم التوصل إليها أن تساعدهم على ضمان القرارات المتخذة في قضيتهم، والتي ينبغي أن تستند لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لا سيما مبدأ مصالح الطفل الفضلى.

وسيستفيد أطفال المهاجرين من إجراءات التعزيز المباشر الأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الصحيين والمدرسين وغيرهم من المهنيين والمتدخلين والفاعلين في مجال العدالة والمجتمع المدني.

وسيعهد للجنة توجيهية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بمتابعة تنفيذها، فيما يمثل الشركاء من مختلف الوزارات أعضاء في هذه اللجنة، لا سيما وزارات التربية الوطنية والصحة والتضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية والعدال والداخلية والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية الأخرى والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.