ماذا فعل "جنون" الأسعار وتوقف الرواتب باليمنيين؟

تفاقمت أزمات اليمنيين خلال شهر رمضان الجاري مع تفاقم بعض المشكلات التي تتعلق بالارتفاعات الكبيرة في أسعار جميع السلع، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، والصحة والتعليم، وانقطاع الكهرباء، مع استمرار توقف الرواتب.

وطالت ارتفاعات الأسعار، التي تراوحت بين 20 و40 في المئة مقارنة برمضان الماضي، متطلّبات الشهر الكريم، خاصة الطحين ورقائق السنبوسة والزيوت والسكر والحليب والزبادي والتمور والمكسّرات والبهارات.

ووفق صحيفة "الحياة"، رفع الحوثيون سعر صفيحة البنزين أو الديزل (20 ليترا) إلى 7300 ريال يمني، وهو ضعف السعر المعمول به في المحافظات الخاضعة للسلطة الشرعية. وتباع قارورة الغاز المنزلي عبر نقاط البيع المباشر أو عن طريق مشايخ الحارات في صنعاء ومحافظات عدّة بأكثر من ثلاثة آلاف ريال، وهو سعر يزيد أيضا على مثيله في المحافظات الأخرى.

وأفاد تقرير مراقبة السوق الصادر عن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، بأن طحين القمح، وهو من الحبوب الأساسية في اليمن، كان متوفرا في آذار/ مارس الماضي في 15 محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها 22، مقارنة بسبع محافظات في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأضاف: "مع ذلك، ظل الطحين باهظ الثمن في الأسواق الرئيسة، بما في ذلك صنعاء وعدن والحديدة، إذ كانت الأسعار أعلى من 18 إلى 31 في المئة مقارنة بتشرين الأوّل/ أكتوبر 2017. وكانت أسعار الوقود مستقرّة بوجه عام، ولكن لا تزال أكثر من ضعف مستويات ما قبل 2015.

ويحتاج 22.2 مليون شخص في اليمن إلى مساعدة إنسانية أو في مجال الحماية، بينهم 11.3 مليون شخص شديدي الحاجة. ويعاني 400 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم. وتتطلّب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، التي أعدّتها الأمم المتحدة، 2.96 مليار دولار، وتستهدف تقديم مساعدات منقذة للحياة أو مساعدات الحماية إلى 13.1 مليون شخص.

وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بدفع رواتب الموظّفين اليمنيين سريعا، في القطاع المدني، الذين يدخلون شهرهم التاسع عشر من دون رواتب، لا سيّما العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسّسات غير الإيرادية.

ولفت، في تقرير أصدره أخيرا، إلى أن هذه القضية الإنسانية الخطيرة تسبّبت في دخول ما يزيد على ستة ملايين شخص في دائرة الفقر الشديد، ويزداد الوضع سوءا مع قدوم شهر رمضان ومتطلّبات الإنفاق لهذه الأسر.

وحمّل المركز جماعة الحوثي المسؤولية، مؤكدا أنها جمعت في المناطق التي تسيطر عليها إيرادات تفوق 400 مليار ريال، في حين ظل أكثر من 500 ألف من الموظّفين المدنيين الواقعين تحت سيطرتها من دون رواتب منذ أيلول/ سبتمبر 2016

وتراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن إلى أقل من 45 دولارا في الشهر مقارنة بنحو 95 دولارا في السابق، أي أن الموظّفين فقدوا أكثر من نصف دخلهم بسبب تراجع العملة المحلية بنسبة 143 في المئة منذ بدء الحرب الأخيرة.

وأفاد التقرير بأن النسبة الأكبر من الموظّفين المدنيين الواقعين تحت سلطة جماعة الحوثي يعيشون وضعا صعبا، إذ يتم تسليم رواتب الموظّفين في المؤسّسات الإيرادية فقط، في حين يعد وضع الموظّفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أفضل حالا، إذ يتسلّمون رواتبهم في شكل منتظم.