خطوة تركية جديدة لضبط الأمن في عفرين السورية.. تعرف عليها

في خطوة تهدف إلى المزيد من تدابير الأمن، شرعت السلطات التركية، بالتعاون مع المجالس المحلية، بإصدار بطاقات شخصية جديدة للأهالي المتواجدين بمدينة عفرين.

وإلى جانب البطاقات الشخصية، يجري العمل على مشروع لاستصدار لوحات مرورية جديدة للمركبات؛ بهدف الحفاظ على حقوق الأهالي، والحد من التجاوزات، حسبما ذكرت مصادر محلية.

وردا على المخاوف لدى البعض بسبب اعتبار هذه الخطوة على أنها خطوة في إطار المزاعم التي تتحدث عن تغيير ديموغرافي تتعرض له عفرين، وصف عضو مجلس عفرين المحلي، آزاد عثمان، الخطوة التركية بـ"الإجراء الأمني المحض".

وأوضح لـ"عربي21" أن الخطوة ستمكن السلطات المحلية من متابعة "الخلايا النائمة" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين، وعلّق قائلا: "ما يجري هو شيء صحي وجيد، وهناك ارتياح عام من قبل المجالس المحلية والأهالي لهذا الإجراء".

وأشار عثمان إلى أنه "ليس من دواع لوجود مخاوف، وهذا الإجراء متعلق بالمسح الأمني"، مضيفا أنه "بعد الانتهاء من إصدار البطاقات الشخصية، سيكون من السهل التعرف على العناصر التي تهدد أمن عفرين وريفها، إلى جانب تحديد الأشخاص الذين دخلوا إلى عفرين عبر طرق غير شرعية".

اقرأ أيضا: "خنادق" القوات الكردية بمناطق سيطرتها تثير غضب الأهالي

الخبير بالشأن التركي، ناصر تركماني، أكد لـ"عربي21" أن الخطوة ستشمل منطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي (درع الفرات)، مبينا أن ذلك سيمكن السلطات من ضبط الأمن، إلى جانب الكشف عن الجرائم، والحد من الفلتان الأمني الذي ترزح تحته المنطقة.

ولفت تركماني إلى سهولة اختراق المنطقة بفعل انتشار عمليات تزوير البطاقة الشخصية، الأمر الذي يساعد على سهولة استهداف المنطقة بالعمليات الإرهابية.

وعن اعتبار البعض هذه الخطوات على أنها خطوات في إطار "التقسيم"، شدد تركماني على أن "لا علاقة لما يجري بأي شكل من الأشكال بالتقسيم، وإنما إجراء مؤقت لا بد منه لحفظ الأمن وحقوق المواطنين، في ظل انعدام الوثائق أو تزويرها، وصعوبة استخراجها من مؤسسات النظام، أو التأكد من صحتها".

واستدرك قائلا: "ستزول كل هذه الإجراءات فور تحقيق التسوية السياسية في سوريا".

وبتعاون وتنسيق مع الجانب التركي، تم تشكيل سبعة مجالس محلية في عفرين ونواحيها الست، وذلك بعد طرد تنظيم PYD منها.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن الجيش التركي والجيش السوري الحر سيطرتهما على مدينة عفرين بأكملها، بعد أن كانت تحت سيطرة المليشيات الكردية، وذلك بعد نحو شهرين من إطلاق عملية "غصن الزيتون".