العبادي يحيل مفوضية الانتخابات للتحقيق بشأن أجهزة الاقتراع

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الأخير طلب من هيئة النزاهة التحقيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم التعاقد مع شركة متخصصة لفحص أجهزة الاقتراع الإلكترونية.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة إن العبادي طلب من هيئة النزاهة التحقيق مع المفوضية بسبب إخلالها بالتزامات سبق أن أكدتها أمام مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الطلب استند إلى كتاب لجنة تحقيق برئاسة ديوان الرقابة المالية والصادر قبل الانتخابات التي جرت قبل أيام.

وأشار الحديثي إلى أن "الخرق متعلق بعدم قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فحص لأجهزة الانتخابات كما كان يجب أن يحدث حسب متطلبات وشروط المفوضية ذاتها بهذا الخصوص".

من جانبها أوضحت المفوضية أنها بذلت جهودها من أجل التعاقد مع شركات متخصصة بفحص أجهزة الاقتراع قبل انطلاق الانتخابات لكن كافة الشركات وعددها 7 رفضت الدعوة الموجهة لها.

وكان العبادي طلب الثلاثاء من المفوضية العليا للانتخابات حل مشكلة نتائج الانتخابات في محافظة كركوك، باعتماد العد والفرز اليدوي.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي إن "حل مشكلة الانتخابات في محافظة كركوك يكمن في إعادة العد والفرز".

وسبق لرئيس الحكومة العراقية أن التقى في بغداد وفدا بقيادة محافظ كركوك راكان الجبوري مع رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي وشخصيات أخرى عربية وكردية.

وقال الصالحي في تصريح له: "اجتمعنا مع رئيس الوزراء، وأكد ضرورة فتح صناديق الاقتراع وإجراء عد وفرز يدوي، لكن حتى الآن لم نتلق أي استجابة من المفوضية العليا للانتخابات".

وشدد القيادي التركماني على أن "كركوك على حافة الهاوية، وأن أي زعزعة للأمن ونقل الصناديق دون الاهتمام بمطالبنا هذا معناه إثارة البلبلة في كركوك، نرفض نقل الصناديق دون علمنا".

وكان رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك برهان مزهر العاصي، قد دعا أمس الاثنين، المفوضية إلى ضرورة تلبية مطالب العرب، مؤكدا أن إعلان النتائج دون تلبية المطلب الرئيسي للعرب والتركمان سيؤدي إلى مشاكل.

ويتهم العرب والتركمان في محافظة كركوك، الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الطالباني) بتزوير الانتخابات لصالحها، فيما يرفض الأخير تلك الاتهامات ويدعو للقبول بالنتائج.