أكدت مصادر مطلعة أن جميع الجهات الحكومية التزمت بتنفيذ قرارات إحلال
الكويتيين محل الوافدين.
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن جميع الجهات الحكومية بما فيها وزارات التربية والصحة والأوقاف التزمت بتنفيذ القرار رقم 11 لسنة 2017 حيث طلب ديوان الخدمة المدنية تنفيذ القرار بإحلال عدد معين وليس تخصصات وترك لهم حرية الاختيار حسب الحاجة أمامهم.
وكشفت المصادر عن أن "البيانات أمامنا واضحة لتنفيذ خطة إحلال كاملة خلال 5 سنوات، حيث يتم تجميد
الوظائف وإلغاؤها في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة".
وحول تعيين 17 ألف مواطن في القطاع الخاص، أجابت المصادر بأن موافقة مجلس الوزراء شرط لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.