أسعار النفط تنخفض بينما تترقب الأسواق قرار ترامب بشأن إيران

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام، اليوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض مجددا عقوبات على إيران كانت علقتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى.

وإذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي حد من أنشطة طهران النووية، فقد تتأثر صادرات إيران من الخام، الأمر الذي يزيد من شح المعروض في سوق النفط، الذي بدأ يعود للتوازن بعد سنوات من التخمة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 70.10 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش. ونزل في مرحلة من المراحل دون 70 دولارا بعد تجاوز في الجلسة السابقة ذلك المستوى للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وهبط خام القياس العالمي برنت 53 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 75.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أن قفز 1.7 في المئة في تسوية العقود الآجلة، ليصل إلى 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وقال ترامب، أمس الاثنين، إنه سيعلن قراره بشأن البقاء في الاتفاق النووي أو فرض عقوبات على طهران، الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، أي قبل أربعة أيام من الموعد المتوقع.

وذكر محللون في (باركليز ريسيرتش) أن من المرجح إما أن يعلن ترامب أنه لن يجدد تعليق العقوبات، ما يؤدي إلى "انخفاض كبير" في مبيعات النفط الإيرانية خلال ستة أشهر، أو يؤكد مرة أخرى معارضته للاتفاق النووي.

وقالوا: "بغض النظر عن ذلك، ستظل سياسته الخارجية تثير التوتر في مركز تصدير النفط الرئيسي، وبالتالي فإنها تدعم الأسعار".

وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأمريكية الرئيسية، فسيتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوما، قبل فرض أبعد إجراءاتها من حيث مدى التأثير، وهو استهداف بنوك الدول التي لا تلتزم بخفض مشترياتها من النفط الإيراني بشدة.

وقال محللون في (آر.بي.سي كابيتال ماركتس) إن صادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لذلك. بيد أن مسؤولين إيرانيين قالوا إن صناعة بلادهم النفطية ستواصل التطور حتى إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012؛ بسبب برنامجها النووي، في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.

لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير/ كانون الثاني 2016، عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتقول إيران إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 4.7 مليون برميل يوميا خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات النفط اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2017، في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار. ومدد المشاركون في الخفض هذا الاتفاق حتى ديسمبر كانون الأول 2018، وسيلتقون في يونيو/ حزيران من أجل مراجعة سياستهم.

في غضون ذلك، أبدت السعودية، المنافس الإقليمي لإيران، رغبة في الاستمرار في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في أسواق الخام.

وعارضت المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، الاتفاق النووي؛ خشية أن يعزز قوة إيران اقتصاديا، ويسمح لها بزيادة تمويل الصراعات الدائرة بالوكالة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.