الكنيست يقر مشروع خصم مستحقات الأسرى وأسر الشهداء

صوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قرار لخصم المستحقات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أموال المقاصة التي تحولها إسرائيل لموازنة رام الله.

وجاء التصويت عقب المعطيات الرقمية التي أعلنت عنها وزارة الحرب الإسرائيلية بشأن المستحقات المالية التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، تحضيرا لحجب قيمتها عن أموال المقاصة التي تحول لميزانية السلطة الفلسطينية.

وذكر ياكي أدماكير مراسل موقع "واللا" أن "وزارة الدفاع نشرت وثيقة حول حجم المبالغ المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية شهريا لهؤلاء الأسرى، ولعائلاتهم".

وأضاف في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن "مشروع القانون يقضي بتحويل المبالغ المالية التي ترسلها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم إلى صندوق مالي خاص بتعويض قتلى العمليات الإسرائيليين، وتمويل مشاريع لمحاربة العمليات المسلحة، بعد أن ظهر أن السلطة الفلسطينية تمنح الأسير 1400 شيكل شهريا، الدولار يساوي 3.5 شواكل، مما يعني أن مستحقاته حين يصل عمره ثمانين عاما ستصل 12 مليون شيكل".

وقالت الوثيقة الإسرائيلية إن "السلطة الفلسطينية تدفع أموالا ومستحقات لمنفذي العمليات الذين يقتلون خلال تنفيذهم هجماتهم ضد الإسرائيليين، وتعطيها لعائلاتهم، وكلما كانت مدة العقوبة الإسرائيلية زادت مستحقات الأسرى، وبعد إطلاق سراحهم، في حال خرجوا فعلياً، يحصلون على مناصب رفيعة في الساحة الفلسطينية، مدنية وعسكرية، وإن توفوا، فإن عائلاتهم تواصل الحصول على هذه المستحقات إلى إشعار آخر".

ليبرمان دعا جميع أعضاء الكنيست للتصويت لصالح القانون، مهددا بأن كل شيكل يصل إلى الأسرى وعائلاتهم، سيتم اقتطاعه من موازنة السلطة الفلسطينية، لـ"وقف تمويل هذه الهجمات المسلحة" وفق قوله.

اقرأ أيضا : الحكومة الفلسطينية تدين قرار الكونغرس وقف المساعدات للسلطة

عضو الكنيست أليعزر شتيرن من حزب "هناك مستقبل" المعارض قال إن "هذه المعطيات الرقمية تؤكد الحاجة لسن هذا القانون، لأن إسرائيل تحول أموالا للسلطة الفلسطينية، والأخيرة بدورها تقوم بتمويل العائلات التي يخرج منها منفذو هجمات ضد الإسرائيليين، وهي بذلك تدعم استمرار هذه الهجمات، يجب وضع حد بسرعة لهذا الواقع، وإذا أرادت السلطة الفلسطينية الاستمرار بدفع هذه الأموال، فليس على حساب إسرائيل".

بدورها قالت حركة إم ترتسو اليمينية إن "إسرائيل مطالبة باتخاذ إجراءات ردعية لمنع وقوع الهجوم الفلسطيني القادم على إسرائيليين، من خلال وقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، وسن قانون الإعدام لمنفذي الهجمات، وهدم منازلهم، وطرد عائلاتهم، مع أن منفذي تلك الهجمات يجلسون اليوم في السجون الإسرائيلية، وكأنهم في فنادق خمس نجوم، ويضحكون علينا، يجب الإسراع في اتخاذ هذه الإجراءات لمنع وقوع القتل القادم".

الجنرال موريس هيرش قال في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت إن "المشروع الذي تقدم به ليبرمان حول أموال الأسرى في السجون الإسرائيلية يعني فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، لأن إسرائيل تقوم شهريا بجباية ضرائب من الفلسطينيين على البضائع والمنتجات، ثم تنقلها للسلطة، والحديث يدور عن 600-700 مليون شيكل شهريا".

اقرأ أيضا : قانون أمريكي يهدد معاشات أسر شهداء فلسطين

وأضاف هيرش الذي خدم 20 عاما في النيابة العسكرية لجيش الاحتلال، في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "سن مشروع القانون يعني خصم كل مبلغ يستقطع للأسرى ومنفذي الهجمات من المبلغ الإجمالي المحول لميزانية السلطة، التي رصدت لهذه التحويلات في موازنتها لعام 2017 قرابة مليار شيكل سنويا".

وأوضح أنه "رغم الاعتبارات التي قدمتها وزارة الحرب لتقليص أموال السلطة الفلسطينية بسبب دفعها تلك المستحقات للأسرى ومنفذي الهجمات المسلحة، لكن أوساط الحكومة ألمحت أنها قد تستمر بتحويل الأموال للسلطة، سواء لاعتبارات الأمن القومي أو العلاقات الخارجية، في ظل احتجاجات أوروبية متوقعة، وتهديد الفلسطينيين بالعودة للعمليات المسلحة، مما يعني خضوع إسرائيل لهذه الضغوط، واستمرارها بتحويل الأموال للسلطة".