موريتانيا على موعد مع انتخابات ساخنة.. والمعارضة تشارك

تتجهز موريتانيا لانتخابات مهمة تعد الأكثر سخونة في البلاد في ظل المشاركة الحزبية الواسعة، وسط حديث عن قرب موعد عقدها، وصراعات تتوقعها المعارضة.

قالت مصادر مقربة من "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" في موريتانيا، إن اللجنة ستعلن قريبا موعد الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة.

وأشار المصدر الذي تحدث لـ"عربي21"، وطلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مرخص له بالحديث للإعلام، إلى أن اللجنة تتجه لتحديد الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل موعدا لشوط الانتخابات الأول، فيما يجري الشوط الثاني يوم 16 من الشهر ذاته.

وذكر المصدر أن اللجنة بدأت عمليا التحضير للانتخابات القادمة، المقرر أن تكون الأكثر سخونة في البلاد، نظرا لمشاركة جميع الأحزاب السياسية، بما فيه أحزاب المعارضة الرئيسة التي قاطعت الانتخابات الماضية التي جرت في عام 2013.

ومع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات، تصاعدت حدة السجال السياسي، في البلاد، بين الأغلبية الداعمة لرئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، وقوى المعارضة وعلى رأسها "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" وهو ائتلاف يضم 14 حزبا سياسيا معارضا.

تسريبات تنهي حوار سريا

وبدأ السجال السياسي في البلاد في 13 من نيسان/ أبريل الماضي، عقب تسريب وثيقة تضمنت حصيلة حوار سري دار بين الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة الرئيسية، بشأن التحضير للانتخابات المقبلة.

إذ تبادل الطرفان مسؤولية تسريب الوثيقة التي أوشكا على توقيعها، غير أن رئيس حزب (عادل) المعارض يحيى ولد أحمد الوقف اعترف الأسبوع الماضي، بأن أحد قادة المعارضة هو من سرب الوثيقة بعد أن قام بتسجيلها خلال قراءتها في اجتماع مغلق لقادة المعارضة.

لكن فشل المفاوضات السرية لم يمنع ائتلاف أحزاب المعارضة من اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات، رغم عدم إشراكه في تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على العملية.

ومنذ أكثر من أسبوعين لا يكاد يمر يوم دون مؤتمر صحفي للمعارضة أو الأغلبية الحاكمة، أو تصريحات تصعيدية من كلا الطرفين.

وشكل موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منصة أخرى للسجال السياسي المحتدم بين الطرفين، فيما اختار المتحدث الرسمي باسم المحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، مناسبة المؤتمر الصحفي الأسبوع للحكومة، للإدلاء بدلوه في سجالات السياسيين.

"انتخابات مجابهة"

وضمن هذا الصراع، حذرت أحزاب المعارضة الرئيسية الأسبوع الماضي، من أن الحكومة تدفع البلد إلى انتخابات "صراعات ومجابهات".

وقال الرئيس الدوري لمنتدى أحزاب المعارضة، محمد ولد مولود، الجمعة، في مؤتمر صحفي، إن جميع أحزاب المعارضة ستشارك في الانتخابات المقبلة، "رغم أن كل الأدلة تشير إلى أن الحكومة تستعد لتزوير هذه الانتخابات وتنظيمها على مقاسها الخاص"، بسحب تعبيره.

وشن القيادي المعارض هجوما عنيفا على نظام رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، مضيفا: "النظام الحالي أشبه بخيمة عنكبوت يسهل اقتلاعها، سنشارك في الانتخابات ولن نقبل التلاعب بها، أمامنا فرصة لإحداث تغيير حقيقي".

لكن الرد جاء سريعا من رئيس "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، سيدي محمد ولد محم، عبر تغريدة على "توتير" مساء الجمعة، هاجم فيها قادة المعارضة، ووصف حساباتهم بالخاطئة دوما.

وأضاف: "كلما توقعنا أن المنتدى سينهض من بَياته السياسي، يفاجئنا رئيسه بتصريحات تعيد للأذهان كل الحسابات الخاطئة لقادته في الماضي والماضي القريب، إذ يتحدث القوم عن كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر للبلد، ويجهدون جهدهم ضد نظام هو في نظرهم خيط عنكبوت، قليلا من الواقعية إخوتنا".

الصراع سيحتدم أكثر

وتوقع المحلل السياسي، أحمد ولد محمد فال، أن الصراع السياسي سيحتدم أكثر كلما، اقترب موعد الانتخابات المقبلة.

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن مشاركة أقطاب المعارضة كافة في الانتخابات المقبلة، ستعطيها زخما قويا، كما أن شعور أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز، بوجود منافس قوي هذه المرة سيساهم في حدة الصراع بين السياسيين.

وأضاف: "ننتظر حملة ساخنة، سيستخدم فيها الخطاب السياسي القوي، الكل هذه المرة يشعر بالتحدي، فالمعارضة تشعر بالتحدي نظرا للاتهامات التي توجه لها دائما بضعف التأثير وعدم القدرة على المنافسة، لذلك لن تدخر جهدا في محاولة التأثير على الرأي العام، سنشهد خطابات قوية".

وأوضح أن الأغلبية الحاكمة تشعر أيضا هي الأخرى بالتحدي، نظرا لأن مختلف أحزاب المعارضة ستشارك هذه المرة في الانتخابات، بعد أن قاطعت الانتخابات الماضية، وهذا سيصعب مهمة الحزب الحاكم في تأمين أغلبية برلمانية.