اقتصاد دولي

دعوات لدمج المصارف الإسلامية وإنشاء هيئة شرعية موحدة

إسطنبول- عربي21- إبراهيم الطاهر 17-Apr-18 05:51 PM

قرقماز: إن لم يكن لدى هذه المؤتمرات مشروعات ينتفع منها المجتمع فلا فائدة منها- عربي21

دعا أساتذة اقتصاد وباحثون متخصصون في الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية، إلى ضرورة العمل على إيجاد آليات تساعد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على زيادة قدرتها التنافسية، ودعمها في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها.

وقالوا في ختام فعاليات المؤتمر الأول للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية يومي 16 و17 إبريل/ نيسان 2018، وحضرته "عربي21"، إن المصارف الإسلامية تتعرض لمنافسة شديدة من المؤسسات المالية الأخرى، إلى جانب المعوقات التشريعية التي تفرضها الحكومات والبنوك المركزية على نشاطها المصرفي.

وأوصى الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك عبدالله البدارين، في ورقته البحثية التي جاءت تحت عنوان: "تطوير القدرة التنافسية للمصارف الإسلامية"، بضرورة التركيز على عمليات الاندماج بين المصارف الإسلامية، والحد من انتشار ظاهرة النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية، وتنظيم العلاقة بين البنك المركزي والمصارف الإسلامية من خلال وضع قوانين تراعي الطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية.

الاندماج الإيجابي

وأوضح أن الاندماج الإيجابي يوفر قدرة كبيرة للمصارف الإسلامية على مواجهة المنافسة الشرسة من خلال اقتصاديات الحجم التي توفر كفاءة كبيرة في الأداء، مشددا على ضرورة إجراء دراسات معمقة لحالات الاندماج لقطف أكبر قدر ممكن من المزايا التي يوفرها، وتجنب ما ينتج عن الاندماج من آثار سلبية.

وطالب الحكومات العربية والإسلامية بضرورة التخفيف من الضغط التنافسي التي تمارسه الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية على المصارف الإسلامية، وحصر دور المصارف التجارية في الصيرفة التقليدية.

وأشار البدارين إلى أن قطر كانت رائدة في تخفيف ضغط الفروع الإسلامية للمصارف التقليدية على المصارف الإسلامية، مضيفا: "في بداية شهر فبراير/ شباط عام 2011 أصدر مصرف قطر المركزي تعميما للمصارف التقليدية بإغلاق فروعها الإسلامية في حد أقصاه نهاية عام 2011".

تجربة قطر

وتابع: "برر مصرف قطر المركزي القرار بعدة أسباب أهمها؛ الخلط بين الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية، كما أن البنوك التقليدية تمتع بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية مما يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية، كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها، ومعدلات نموها، وهوما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل".

وأردف: "رأى بنك قطر المركزي أن توفيق الأوضاع يكون بتحول عملاء الفروع الإسلامية بالمصارف التقليدية إلى المصارف الإسلامية القائمة والذين يقارب عددهم 80 ألف عميل، وبيع محافظ تلك المصارف إلى المصارف الإسلامية".

ودعا البدارين، المصارف الإسلامية إلى ضرورة منح هيئات الرقابة الشرعية الاستقلالية التامة، وتوفير كل ما يلزم لتسهيل عملها، وضرورة العمل على التأهيل الشرعي للعاملين، واستقطاب خريجي أقسام المصرفية الإسلامية، وضرورة إيجاد الحلول لمشكلات المتعاملين مع المصارف الإسلامية، ووضع مؤشرات قياس أداء تتناسب مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية.

وأضاف: "على المصارف الإسلامية أيضا أن تبذل جهودا كبيرة في سبيل توحيد الآراء الفقهية المتعلقة بجميع الأعمال المصرفية الإسلامية، كإيجاد اتحاد أو مجلس أعلى لهيئات الرقابة الشرعية على أن تكون قراراته ملزمة لجميع المصارف الإسلامية."

جودة الخدمات

وشدد على ضرورة "رفع جودة الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة، وتأهيل عامليها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة، إلى جانب متابعة رضا متلقي الخدمة الذي يعتبر المقياس الحقيقي لجودة خدماتها".

وفي ورقة بحثية تحت عنوان: "الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول"، حذر الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت حمد الهاجري، من خطورة استمرار الظواهر السلبية التي تؤخر استقلالية ومهنية الهيئة الشرعية بالمصارف الإسلامية.

وتتمثل هذه الظواهر، بحسب الهاجري، في تصنيف العلماء من قبل المصارف بين متشددين ومتساهلين، وتركيز المصارف على العلماء المتساهلين حسب التصنيف، وضعف ثقة الجمهور ببعض العلماء نتيجة لخلافات سياسية ومذهبية، والمنافسة التجارية في المنتجات على أساس الفتوى وليس الجود، ووجود مجموعات المصالح على صعيد تعيين الهيئات الشرعية دون مراعاة الكفاءات.

وشدد الهاجري على ضرورة أن تتأكد المؤسسات المالية الإسلامية من أن جميع العمليات والمنتجات المالية للمصارف الإسلامية تتماشى مع متطلبات ومبادئ الشرعية الراسخة، مؤكدا أن التقصير في هذا الجانب سوف يؤدي إلى تحطم المؤسسة المالية الإسلامية التي تقوم على أساس يقين وثقة المتعاملين والمودعين بها.

صمام الأمان

وقال إن "هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية يجب أن تتمتع ببعض الامتيازات من بينها الاستقلالية والإلزامية على إدارة المصرف لتتمكن من القيام بدور فعال"، مشيرا إلى أن الرقابة الشرعية هي صمام الأمان للمصارف والبنوك لضبط أعمالها وفقا للأحكام الشرعية.

وأوضح الهاجري أن حداثة التجربة المالية الإسلامية، وما تعرضت له من منافسة شرسة من قبل البنوك "الربوية" والمؤسسات المناظرة، وانعدام المناخ الملائم، والتشويش المستمر لها، وتأليب الأنظمة والحكومات عليها، وغياب المظلة القانونية الحاكمة وخصوصا في الوطن العربي، جعل التجربة كأنها تسبح ضد التيار.

وأضاف: "على الرغم من الجهود الحثيثة لبعض المؤسسات المالية في إصدار المعايير والقرارات الشرعية، ووضعها في قوالب قانونية، حتى يسهل تطبيقها وإلزام المصارف والبنوك الإسلامية بها، مثل المجلس الشرعي للمعايير التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها في البحرين، أو مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، لكن هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات تحتاج إلى مزيد من العمل، وآلية لتوحيد القرارات الشرعية.

هيئة شرعية جامعة

ودعا الهاجري إلى ضرورة السعي نحو توحيد المعايير الشرعية، وإنشاء هيئة مرجعية للعمل المصرفي الإسلامي، على مستوى الممارسة والمراجعة والإشراف الرقابي، من أجل الحفاظ على البيت المالي الإسلامي.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دعا كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، عمر الفاروق قرقماز، الحاضرين من المتخصصين في الاقتصاد والمصارف الإسلامية إلى إعمال الاجتهاد لتلبية احتياجات العصر، مؤكدا أن تعدد الاجتهادات يؤدي إلى إثراء التجارب.

وتساءل كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، قائلا: "لماذا لا تفكرون في تكوين صندوق عالمي لتمويل مشروعات التنمية وتلبية احتياجات البلدان الإسلامية؟ وليكن مقره إسطنبول مثلا".

وقال قرقماز: "إن لم يكن لدى هذه المؤتمرات مشروعات ينتفع منها المجتمع فلا فائدة منها".