"المركزي اليمني" يتدخل لضبط السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي اليمني اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تفعيل مركزه الرئيسي في عدن وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لكل أدوار البنك المركزي، من بينها العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح والرز والسكر والحليب وزيت الطعام، من طريق فتح اعتماداتها عبر المصارف الرسمية في المحافظات، بدءاً من الأول من حزيران / يونيو المقبل، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.

وتضمّنت القرارات عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة والتي تعتبر من الأرصدة القائمة لدى المصارف، والإجراءات الرقابية للبنك المركزي بالتعاون مع المصارف الرئيسة والتي من شأنها المساهمة في نجاح البنك المركزي بالرقابة على الدورة النقدية، ومساعدة المصارف التجارية في إعادة الدورة النقدية من خارج القطاع المصرفي إلى داخله.

هذا بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المتّخذة خلال الفترة الماضية والتي قام البنك بتفعيلها وبينها استكمال إجراءات "السويفت"، وعلاقة البنك المركزي مع المصارف التجارية ومصارف المراسلة في شكل عام.

ووفقاً لصحيفة "الحياة"، توقع محافظ البنك المركزي، محمد منصور، أن تسهم هذه القرارات في تجاوز عدد من المصاعب التي يواجهها البنك للحفاظ على الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي.

 وأعلن أن مجلس إدارة البنك اتّخذ عدداً من القرارات التي من شأنها المساهمة في النهوض بطبيعة مهمات البنك وأبرزها عودة تغطية اعتمادات المواد الأساسية بعد أن تم استلام الوديعة السعودية.

وطالب الجميع سواء مواطنين أو مصارف، بالتعاون مع البنك المركزي لتحقيق النجاح المطلوب باعتباره مصرفاً واحداً يخدم جميع اليمنيين من دون استثناء.

وأوضح أن البنك المركزي لديه خطّة للأشهر الثلاثة المقبلة، ويتطلّع من خلالها إلى عدم بقاء أي حساب مغلق للبنك في الخارج، داعياً المصارف التجارية التي لديها حسابات مغلقة إلى إبلاغ إدارة البنك المركزي للمساهمة في تذليل الصعوبات والعمل على فتح الحسابات المصرفية المغلقة وفتح قنوات تواصل وتعاون للمصارف. وأكد أنه سيتم إنشاء لجنة سياسات في البنك المركزي تتحرّك في إطار التواصل مع المصارف الأخرى.

وأكد أن البنك المركزي سيتعامل مع المصارف الأكثر التزاماً، وأن النفقات الحكومية بما فيها الرواتب ستتم عبر المصارف، وهو نوع من تجفيف النقد بالتداول المباشر لبناء احتياط استراتيجي كبير، وأنه ستتم طباعة عملة الريال اليمني بطريقة تؤثّر إيجاباً، وطباعة العملة المحلية من الفئات الصغيرة الجديدة (100، و200، و250 ريال) وسحب القديمة من السوق.

وتطرق إلى العمل على حل مشاكل خطابات الضمانات المصرفية وأنه لا يجوز لأي مؤسّسة رفض خطابات الضمان، مشدّداً على أهمية تعامل المنظّمات عبر البنك المركزي والمصارف الأخرى والتي بدورها يجب أن تكون مسجّلة لدى البنك المركزي، وإلا فإنه سيضّطر للتدخّل واتّخاذ الإجراءات القانونية.