مطالب للسلطة برفع ملف استهداف الصحفيين والإسعاف للجنائية

رفضا واستنكارا لاستهداف قناصة الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحفية والطبية في قطاع غزة استنكر مركز حماية الفلسطيني لحقوق الإنسان "استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين".

وأبدى المركز الحقوقي "قلقه إزاء سياسة قوات الاحتلال والمتمثلة باستهداف الطواقم الطبية والإعلامية في الجمعة الثالثة من فعاليات مسيرة العودة"، حيث تستمر فعاليات مسيرة العودة لليوم الخامس عشر على التوالي بشكلها السلمي على الشريط الحدودي للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم المحتلة، وإعمالاً للقرار رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما.

وقال المركز إنه ووفقا لمتابعته ورصده فقد قام جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدودي بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل مباشر على المتظاهرين السلميين، ومن خلال المتابعة فقد رصد تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والإعلامية، حيث أصيب منذ بدء فعاليات المسيرة حوالي "45" من أفراد الطواقم الطبية والدفاع المدني، وعلى صعيد الإعلاميين فقد استشهد الصحفي ياسر مرتجى وأصيب "16" آخرين بالرصاص الحي وحوالي"40" بالاختناق.

وأكد المركز أن سلوك قوات الاحتلال في الجمعة الثالثة لفعاليات مسيرة العودة، "يدل على وجود غطاء سياسي ورسمي للجنود يحفزهم على ارتكاب الجرائم بحق المحميين بموجب أحكام القانون الدولي".

اقرا أيضا :  نيويورك تايمز: من حق الفلسطينيين التظاهر سلميا ويجب حمايتهم

وفي السياق ذاته، ذكر المركز أن استخدام جنود الاحتلال للقوة المميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين في الجمعة الثالثة من فعاليات المسيرة أدى حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة إلى إصابة "370" مواطنا منهم "10" من طواقم الإسعاف، و"4" صحفيين، يشار إلى أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل جنود الاحتلال منذ بدء فعاليات مسيرة العودة 30 مارس/آذار 2018، أدى إلى استشهاد "30" مواطنا، وإصابة "3078" أخرين، ووفقاً لتحقيقات أجرها المركز فقد استشهد ثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشر، في حين أصيب "445" أخرين، يشار إلى أن "152" سيدة أصيبت منذ فعاليات مسيرة العودة.

وأضاف المركز أن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، "يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم ضد الإنسانية قد ترتقى لمستوى جرائم الحرب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التحرك العاجل لحماية المدنيين المحميين بما فيهم طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية والطواقم الإعلامية".

وجدد المركز إدانته "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين، والطواقم الطبية والإعلامية المتواجدة في أماكن التظاهر"، مؤكدا على أن "الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال، وصمت المجتمع الدولي على جرائمه رسخا من سلوكه كسلطة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت"، كما يبدي أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من إيجاد آلية تجبر سلطات الاحتلال على التوقف عن انتهكاتها بحق المتظاهرين السلميين، وبدوره يطالب بما يلي:

طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان احترام التجمع السلمي، ووجوب العمل على حماية المعتصمين سلمياً.

مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الإسراع بإحالة هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة.

مطالبة الولايات المتحدة الامريكية بالكف عن سياسة الانحياز للاحتلال، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني.

حث المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".