هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة (شرق المغرب)، بالسجن النافذ في حق أربعة من نشطاء "حراك جرادة"، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ"إخفاء معالم حادثة سير والتجمهر والعصيان ومنع السلطات من تنفيذ أمر بالاعتقال".
وأصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة، الثلاثاء 10 نيسان/أبريل الجاري، حكمها في حق أربعة من نشطاء "حراك جرادة"، اعتقلوا قبل أزيد من أسبوعين، وهي الاعتقالات التي فجرت أحداث "الأربعاء الأسود" الدامي في المدينة المنجمية.
وحكمت ابتدائية وجدة، على كل من الممثل أمين مقلش بسنة ونصف سجنا نافذا، وعزيز بوتشيش بسنة نافذة، فيما حكمت على مصطفى الدعينين بعشرة أشهر نافذة، وطارق العمري بستة أشهر نافذة، فيما تأجل النظر في ملفات سبعة آخرين إلى غاية 16 من شهر نيسان/أبريل الجاري.
ويوجد من بين المعتقلين، أمين مقلش، الذي عرف وسط الساكنة بنشاطه الفني والجمعوي، حيث كان يتابع دراسته في الرباط بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
وكانت العناصر الأمنية قد قامت باعتقال أمين لمقلش، في مارس الماضي، بعد دعوته ساكنة جرادة قبل اعتقاله إلى القيام بمسيرة إلى مدينة وجدة للمطالبة بالإفراج عن "مصطفى أدعنين" الذي اعتقل صباح السبت 10 مارس 2018.
اقرأ أيضا: عودة الاحتجاجات إلى جرادة بالمغرب.. والاعتقالات تتوسع
وكانت المحكمة ذاتها قد قضت الاثنين بتأجيل جلسة محاكمة 7 معتقلين آخرين حتى الـ 16 من شهر أبريل الجاري.
ويتابع المعتقلون السبعة، بتهم "إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف والإيذاء ما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على العصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية".
وكان دفاع معتقلي "حراك جرادة"، طالب بتمتيعهم بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي رفضته محكمة وجدة.
إلى ذلك دق أعضاء هيئة دفاع النشطاء ناقوس الخطر، بسبب الوضعية الصحية للمعتقلين على خلفية الحراك، لافتين الانتباه إلى تدهورها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب دخولهم في إضراب عن الطعام.
وبخلاف الأرقام، التي أعلنتها وزارة الداخلية على خلفية ما عرف بـ"الأربعاء الأسود" في "حراك جرادة"، منتصف شهر مارس الجاري، قال حقوقيون إن عدد المعتقلين في المدينة المنجمية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات فاق 70 شخصا.
اقرأ أيضا: تقديم 22 من معتقلي "حراك جرادة" بينهم 4 قاصرين للمحاكمة
وأوضح حقوقيون عقب الإعلان عن ميلاد "الهيآت الديمقراطية المساندة، والداعمة لحراك جرادة"، أن المعطيات، التي استقوها من فاعلين حقوقيين محليين، تؤكد أن عدد المعتقلين في المدينة المنجمية في علاقة مع الاحتجاجات، التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر فاق عددهم 70 معتقلا، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها أحالت على المحاكمة 22 شخصا فقط.