نائب عراقي يتحدث عن "اغتيال" رغد صدام.. والحكومة توضح

قال النائب في البرلمان العراقي، صادق اللبان، الثلاثاء، إن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مطلوبة للقضاء العراقي بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والمشاركة في "جريمة سبايكر".

يشار إلى أن الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق، أن تنظيم الدولة أعدم أكثر من 1700 جندي بعدما أسرهم من قاعدة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عقب اجتياحه لها عام 2014.

وأضاف عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن "الأردن احتضن رغد طوال 15 عاما، رافضا تسليمها إلى الحكومة العراقية من أجل محاكمتها على الجرائم التي دعمتها وشاركت بها في العراق".

اقرأ أيضا: هكذا تحدث رئيس برلمان الأردن عن الإخوان وغزة وصفقة القرن

وأوضح اللبان أن "تهديد الأردن لرغد بتسليمها للسلطات العراقية في حال إثبات التهم عليها بدعم الإرهاب، يأتي بعد انتفاء حاجة عمّان منها"، متهما الأردن بأنها "تساوم رغد على تسليمها للعراق أو ربما من أجل الحصول على بعض المعلومات المهمة".

وتحدث عضو اللجنة القانونية البرلمانية عن أن "نظام صدام استخدم المخابرات العراقية في تنفيذ عمليات الاغتيال ضد المطلوبين خارج العراق، في حين أن الحكومة العراقية الحالية بإمكانها استخدام نفس السيناريو للإطاحة برغد ومطلوبين آخرين".

واستدرك النائب العراقي قائلا: "لكن ذلك يعد جريمة من جرائم النظام السابق، ولا يمكن القيام بهكذا أفعال خارجة عن القانون من قبل الحكومة العراقية"، حسب ما نقلت وكالة "المعلومة" العراقية.

حكومة العبادي توضّح

وبخصوص حقيقة مطالبة العراق للأردن بتسليم رغد صدام، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي علمه بأن تكون هناك مطالبة عراقية من الأردن تتعلق ببنت الرئيس العراقي الراحل.

وقال الحديثي لـ"عربي21": "ليس لدي أي معلومات مؤكدة بخصوص الموضوع، هذا الملف يتعلق بالجهات القضائية إذا كان هناك أمر قضائي، وليس في إطار عمل السلطة التنفيذية حتى تطلع على تفاصيل القضية".

وكان رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة قال السبت، إن بلاده لا يوجد فيها أي قيادات عراقية، فهنالك رغد صدام حسين ابنة الرئيس السابق صدام حسين وهي "مستجيرة" ونحن عرب ونفهم قضية معاني ودلالات والتزامات الاستجارة.

وشدد على أن "استضافتها لا تخرق القانون الأردني، فالمملكة الأردنية تحاكم أي مواطن أردني أو أجنبي يتعرض لدول الجوار، وتتم مساءلته ويكون القانون الأردني هو الفيصل في هذا الأمر، والموضوع ليس تعنتا أو استفزازا لدول الجوار".

وأشار إلى أن "هناك قضاء، وفي حال تمت إدانتها هي أو غيرها لن يتستر الأردن على ذلك، لكن هنالك معايير لإقامتها في البلد، وهي ضيفة ولم تخرج عن إطار ما هو مسموح به وفقا للقانون، ولم تمارس أي نشاط سياسي يضر بالعراق من الأردن".

من جهته قال النائب في البرلمان الأردني خليل عطية إن "لجوء السيدة رغد صدام حسين إلى الأردن مسألة لا علاقة لها بالقوانين والمواقف السياسية، بل هي مسألة سيادية أخلاقية بحتة تمس وجدان الشعب الأردني الوفي الذي يحظى بقيادة هاشمية لا تتهاون في حماية وإغاثة الملهوف ومن يطلب الحماية والأمن".

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن "الأردنيين لا ينسون مواقف صدام حسين وفضائله على الأردن وأهله ومن ينكر ذلك جاحد وظالم".

وأكد عطية أن "الأردن ينأى بنفسه عن الحسابات الطائفية المقيتة التي عصفت بنسيج العراق العظيم، ويجب على الجميع احترام الخصوصية الأردنية لقيادة وشعب الأردن وعدم إحراجه بهذا الطلب الذي ينطلق من حسابات وتصفيات مذهبية مقيتة".

وفي شباط / فبراير الماضي نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي الدولة والقاعدة وحزب البعث الذي كان يرأسه رئيس النظام السابق صدام حسين التي تعيش في الأردن.

وردت رغد، في اتصال مع قناة "العربية" السعودية، بالقول إنها ليست في الأردن حاليا، وإن "الخبر أكذوبة سخيفة وليس جديدا، اعتدنا سماعه منذ عام 2006، ونستغرب عندما نسمعه لأننا ضيوف في دولة معلومة وكل أمورنا تحت المجهر".

اقرأ أيضا: رغد صدام ترد على إدراج اسمها بقائمة مطلوبين للعراق (شاهد)

وتساءلت رغد صدام: "هل هذه المجموعة (الحكومة العراقية) حلت كل مشاكل البلد؟ الناس يهجرون ويقتلون، وليس لديهم عمل غير رغد، وماذا قالت؟".

وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: "أنا ليس لدي أي منصب في الدولة العراقية حتى وقت الاحتلال. أنا أم لخمسة أولاد، كل ذنبي أني دافعت عن والدي".

وأكدت رغد صدام: "الدولة التي أنا في ضيافتها قالت إن هذا الخبر غير صحيح وهي خط أحمر"، لافتة إلى أنه "سيأتي اليوم الذي أقاضي فيه كل من أساء لي بغير وجه حق، لأن العالم فيه قانون وليس غابة".