انطلاق الملتقى الوطني الليبي وآمال بوضع حد لأزمة البلاد

انطلقت أعمال الملتقى الوطني الليبي في بنغازي شرق ليبيا، الخميس، بالتوازي مع ملتقى آخر عقد في مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس، بتنظيم وتنسيق مركز الحوار الإنساني وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتهدف أعمال الملتقيات المزمع عقدها على من نيسان/ أبريل الجاري، وحتى تموز/ يوليو القادم إلى بلورة رؤى ومقترحات تقدم في صيغة نهائية إلى مجلس الأمن الدولي كرؤية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال ممثل مركز الحوار الإنساني في اجتماعات الملتقى الوطني الليبي في بنغازي أمية الصديق إن الاجتماعات مع مكونات المجتمع الليبي تهدف إلى بلورة توصيات مخرجات الملتقيات التي ستعقد في جميع أنحاء ليبيا خلال ثلاثة أشهر لتضمينها في توصيات غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مجلس الأمن.

وأوضح الصديق أن الملتقى العام سيعقد في شهر يوليو القادم، لحوصلة جميع الأفكار التي ستقدم في الملتقيات التي ستعقد في المدن الليبية، مؤكدا أن غسان سلامة التزم باعتماد هذه التوصيات وبرفعها كعنصر أساسي إلى مجلس الأمن.

وأكد ممثل مركز الحوار، أنه خلال التحضير للملتقى الوطني جرت زيارة كل المؤسسات الليبية في الشرق والغرب، ومن بينها مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني الليبية والمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أن المحضرين للملتقى لم يقابلهم أي اعتراض حول أعمالهم وهو ما اعتبره أمرا إيجابيا.

اقرأ أيضا :  حوار شامل لـ"عربي21" مع رئيس‏ حزب العدالة والبناء الليبي

وأشار الصديق إلى أن الحضور كان كثيفا جدا في مدينة بنغازي وتضمن شيوخ القبائل والأعيان والأساتذة الجامعيين والطلبة والمواطنين من مختلف شرائح المجتمع مبينا أن الحاضرين طلبوا عقد جلسة قادمة يوم السبت، وهو ما سيجري فعلا، مشيرا إلى أن براك الشاطئ ستشهد ملتقى آخر في يوم السبت المقبل.

وأوضح الصديق أن ملتقيات أخرى ستعقد في أوباري وغريان والقطرون وشحات والبيضاء وطرابلس في يوم العاشر من الشهر الجاري، مؤكدا أن عشرات الملتقيات ستعقد في جميع أنحاء ليبيا شمالا وشرقا وغربا وجنوبا.

وأشار ممثل مركز الحوار الإنساني في اجتماعات مدينة بنغازي إلى أن قاعة الاجتماعات في مدينة بنغازي شهدت خلافات كثيرة، مبينا أن المنظمين كانوا متفهمين لهذه الاختلافات، وأكد أن الحضور قدموا إلى القاعة قبل بداية وقت الاجتماعات بفترة طويلة، وهو ما اعتبره دليلا على رغبة صادقة في المشاركة في عملية إيجاد حل للأزمة في ليبيا.

اقرأ أيضا :  هل نجح حراك "30 مارس" في حشد الشارع الليبي؟ وماذا بعد؟

وبحسب أمية الصديق كانت هناك رغبة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية مبينا أن الحاضرين من المواطنين الليبيين وممثلي المؤسسات الوطنية كانوا حاملين لهم المصلحة الوطنية، ولم يكونوا مهتمين بمصالحهم الشخصية حسب تعبيره.

تهميش سياسي

وفي السياق ذاته قال ممثل مركز الحوار الإنساني في زوارة باتريك حمزدي، إنهم ساعدوا في التحضير للملتقى، الذي يسعى إلى ضمان وإعادة مشاركة أكبر قدر ممكن من المواطنين الليبيين في المسار السياسي، مبينا أن كثيرا من الناس لم يشاركوا أو همشوا خلال الممارسة السياسية في الفترة الماضية.

وأضاف باتريك أن البلاد فيها فجوة بين السياسيين والمؤسسات الوطنية موضحا أن ذلك أمر طبيعي في المسارات الانتقالية وأنه يحدث حتى في الديمقراطيات الكبيرة في الغرب.

وأكد باتريك أن بعض الناس فقدوا الأمل بعد مرور 7 سنوات من المرحلة الانتقالية مشيرا إلى أن هؤلاء يحتاجون إلى إعادة بناء الثقة والمشاركة الحقيقية لإعادة بناء الأفكار والخطط للمستقبل.

وقال باتريك إنه من الضروري إعادة ربط الرأي العام في البلاد والمواطنين بالمسار السياسي والنخب السياسية والعملية السياسية. وأضاف أن بُعد المسار السياسي عن حياة المواطنين وواقعهم أمر خطير، وتحدث عن اتفاق الصخيرات وقال إنه جرى اختيار بعض الممثلين ليلتقوا في فنادق 5 نجوم ليجروا الاتفاق ويحصلوا بعد ذلك على موافقة مجلس الأمن ليحصلوا على بعض الشرعية إلا أن ذلك الاتفاق بحسب وصفه بدأ من الأعلى مبينا أن فكرة الملتقى أن يبدأ بناء الدولة من الأساس ليكون متينا ومؤسسا على جذور راسخة.

واعتبر باتريك أن المسار الحواري الذي بدأ الخميس سيكون أقرب للنجاح لأنه سُبق بشغل تحضيري جيد جدا، حيث عملت منظمات المجتمع المدني والبلدية على توزيع أسئلة على جميع المشاركين وجرى التحضير بشكل جيد قبل بدء أعمال الملتقى، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في نجاح الملتقى. وأكد باتريك أن المحضرين للملتقى الوطني سيعملون على تقريب وجهات النظر وإعادة بناء الثقة ليجري تلافي الأخطاء وإصلاحها.

ويناقش الملتقى أولويات المرحلة والحلول المعقولة الممكن تقديمها سياسيا، ويبحث هيكلية الدولة وما الذي يرجوه الليبيون من نظام الحكم، وهل يفضلون نظاما رئاسيا أم برلمانيا أم مختلطا، وفي البرلمان هل هم أقرب إلى نظام الغرفة الواحدة أم الغرفتين.

ويبحث المشاركون في الملتقى التوافقات التي يمكن التوصل إليها لبناء مؤسستين أمنية وعسكرية محترفة وموحدة، كما يطرحون قضية المحافظة على موارد الدولة الليبية، لا سيما وأن البلاد تواجه صعوبات عدة على المستوى الاقتصادي.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة على تطبيق خطة العمل الخاصة بليبيا والمدعومة من المجتمع الدولي والتي جرى الإعلان عنها في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتهدف الخطة إلى تعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات عامة واعتماد دستور لليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي والإداري ووضع حد للأزمة في البلاد والمستمرة منذ عام 2014.