انسحاب "الخنجر" من انتخابات العراق.. وقائمتان رئيسيتان للسنة

انسحب رجل الأعمال العراقي، خميس الخنجر من السباق الانتخابي، بعد إعلان ترشحه في بغداد عن ائتلاف القرار العراقي، بزعامة نائب الرئيس أسامة النجيفي، قبل أربعين يوما على الانتخابات التي يدخلها "السنة" بعدة كتل انتخابية أهمها" القرار العراقي والقائمة الوطنية.

وأعلن القيادي في التحالف النائب ظافر العاني، الاثنين، انسحاب رئيس حزب المشروع العربي خميس الخنجر، من الانتخابات لأسباب شخصية، لافتا إلى أن "تسلسل رقم واحد في القائمة سيكون لمصلحته".

وقال العاني في تصريحات لمواقع محلية، إن "أوراق ترشيح الخنجر مكتملة من هيئة المساءلة والعدالة وترشيحه قانوني ولا يوجد سبب سياسي لانسحابه، لكن هناك أسبابا شخصية بحته منعته من إكمال الانتخابات المقبلة".

اقرأ أيضا: شراء أصوات بمبالغ صادمة للفوز بمقعد في البرلمان العراقي

وأوضح أن "الخنجر سيبقى راعيا لقائمة تحالف القرار العراقي، والمشروع العربي وسيكون موجودا ضمن التحالف"، منوها إلى "إمكانية تسلمه منصبا رفيع المستوى في الكابينة الحكومية المقبلة، وليس هناك ما يمنع ذلك".

اقرأ أيضا: خارطة التحالفات الانتخابية للقوى العراقية.. توقعات بنتائجها

وتخوض القوى السنية الانتخابات المقبلة بقائمتين رئيسيتين هما: تحالف القرار العراقي يرأسه أسامة النجيفي ومعه خميس الخنجر، والقائمة الوطنية، بزعامة إياد علاوي (شيعي علماني) ومعه سليم الجبوري وصالح المطلق.

وبحسب رأي مراقبين، فإن القوى السنية قد يصل عدد مقاعدها مجتمعة إلى 75- 78 مقعدا، موزعة بين القائمتين الرئيستين، وقوائم سنية أخرى فضلت أن تدخل منفردة في كل محافظة، منها: تحالف بغداد، وصلاح الدين أولا، والأنبار هويتنا.

وكانت مصادر سياسية عراقية مطلعة قد كشفت، أمس الأحد، عن معلومات خطيرة تتعلق بمفاوضات وطرق "غير مشروعة" تنتهجها أحزاب وكتل سياسية لضمان وصول أعضائها إلى قبة البرلمان المقبل.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها في حديث لـ"عربي21" إن "الصراع الانتخابي في العراق بدأ مبكرا، بين الأحزاب السياسية، حيث شرعت بعض الجهات (لم يسمها) إلى شراء الرقم التسلسلي في القائمة، بمبالغ كبيرة".

وأوضحت أن "شخصية سياسية (لم يسمها)، دفعت مليار دينار عراقي، قرابة (840 ألف دولار أمريكي)، حتى تحصل على تسلسل رقم واحد في إحدى المحافظات العراقية، وتكون على رأس القائمة الانتخابية لتضمن مقعدا بالبرلمان المقبل".

اقرأ أيضا: مليونا نازح يشكلون عقبة لسُنة العراق بالانتخابات المقبلة

وللأحزاب هذه وسيلة أخرى للوصول إلى قبة البرلمان، فقد أكدت المصادر أن "جهات سياسية عراقية شرعت في شراء بطاقات الناخبين بسعر يتراوح بين 35 و100 دولار للبطاقة الواحدة، لكنه بعتمد أيضا على ثراء المرشح نفسه".

وعلى الرغم من أن ظاهرة بيع بطاقات الناخب انتشرت في معظم محافظات العراق، إلا أن المدن التي استعيدت من سيطرة تنظيم الدولة، كان لها النصيب الأكبر، ولاسيما محافظتي الأنبار وديالى، وفقا للمصادر.

لكن صحيفة "المدى" العراقية، أكدت أن جهات سياسية تشتري البطاقة الواحدة بـ 500 دولار، لتقوم على أقل تقدير بإتلافها لإسقاط حق التصويت لفئات ودوائر انتخابية محددة، إذا لم تستطع التصويت بها لصالح جهة معينة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/ مايو المقبل، فيما أعلنت الحكومة المركزية في بغداد تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى كانون الأول/ ديسمبر المقبل.