أمريكا تضيف شرط حساب "مواقع التواصل" على تأشيرة المغاربة

أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، شروطا جديدة لقبول التأشيرة، من بينها "تقديم معلومات إضافية عن الهوية، بما في ذلك ألقابهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب:: "سوف يُطلب من بعض مقدمي طلبات الحصول على تأشيرة، في جميع أنحاء العالم، تقديم معلومات إضافية عن الهوية، بما في ذلك ألقابهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابعت السفارة الأمريكية بحسب ما نقله موقع "العمق المغربي": "ولن يقوم الموظفون القنصليون بطلب الرموز السرية الخاصة بالحساب الشخصي، ولا التفاعل مع الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي ولا التحايل على إعداداتهم الخاصة بحسابهم الشخصي". 

وسجلت السفارة بحسب تصريحها: "ستظل نفس الضمانات وأحكام السرية التي تحمي المعلومات الشخصية لمقدمي طلبات التأشيرة سارية المفعول بالنسبة للألقاب على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويعد هذا الإقرار من سفارة واشنطن بالرباط، تأكيدا لما راج مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية المغربية والعربية عن إضافة شروط جديدة لقبول التأشيرة.

وأوضحت المكلفة بالتواصل بسفارة أمريكا: "ترحب الولايات المتحدة بكل المسافرين الشرعيين للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة. كل سنة، تصدر القنصلية العامة في الدار البيضاء آلاف التأشيرات للمواطنين المغاربة الراغبين في الزيارة أو الدراسة بالولايات المتحدة".

من جهتها أعلنت "أسوشيتد برس"، بأن وزارة الخارجية الأمريكية، ستنشر الجمعة 30 آذار/مارس، وثائق على موقع السجلات الفدرالية Federal Register تطلب فيها الوزارة من الرأي العام التعليق على الإجراءات المقترحة.

وتابعت الوكالة مشيرة إلى أن "هذا الأمر يأتي في إطار تشديد إجراءات التدقيق في الزائرين والمهاجرين المحتملين للولايات المتحدة".

وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات ستطبق على المتقدمين للحصول على التأشيرات بما فيها المخصصة للهجرة، وعددهم حوالي 15 مليون شخص سنويا.

وحسب الإجراءات المعمول بها سابقا، فطلب الحصول على هذه البيانات من المتقدمين كان رهينا بزيادة إجراءات التدقيق بشأنهم، مثل هؤلاء الذين سافروا إلى مناطق تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة.

ومنذ تولي ترامب السلطة في أمريكا، سعى جاهدا إلى تضييق الخناق على دخول أمريكا، على المواطنين من أصول "إسلامية" لاعتبارات كان القضاء الأمريكي يرفضها.