خارطة السيطرة والنفوذ في اليمن بعد ثلاث سنوات من الحرب

ثلاث سنوات مضت على انطلاق عمليات عسكرية قادها تحالف عربي تقوده السعودية، لإنهاء انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية، وإعادة مؤسساتها، تحت مسمى "عاصفة الحزم"، وفي الوقت الذي انحرف التحالف عن هذا الهدف المركزي، انزلق اليمن في أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم.  

المعركة في اليمن، تراوح مكانها، مع إكمال العاصفة عامها الثالث، باستثناء بعض التغيرات، لكن ملامح الدولة تكاد تكون منعدمة أمام تنامي حضور تشكيلات مليشياوية أسسها التحالف في المحافظات المحررة جنوب وشرق البلاد، لتصبح كيانات موازية لسلطات الحكومة التي تدخل لدعمها. وفقا لمراقبين.

وأمام الحرب المعلنة على ما تصفه قيادة التحالف بـ"الانقلاب الحوثي"، يذهب البعض من متابعي الشأن اليمني، إلى أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، تعرضت لحرب مماثلة، في مدينة عدن (جنوبا) والمدن المحررة الأخرى، من قبل الإمارات، العضو الثاني الأبرز في التحالف، في ظل تواطؤا واضح من المملكة مع أجندتها التي تتجاوز الأهداف المعلنة للتدخل العسكري في بلادها.

وطيلة الأعوام الثلاثة الماضية، تردد على الأسماع كثيرا، الحسم العسكري ضد الحوثيين المدعومين من إيران، وبينما كانت طبول الحرب تقرع، كان المشهد مختلفا على أرض الواقع، وهو ما كشف عنه، نائب رئيس الحكومة وزير الخدمة المستقيل، عبدالعزيز جباري، حين صرح أن "التحالف غير جاد في حسم المعركة".

وتبدو الصورة واضحة، بعد هذه الفترة من الحرب، "فلا عصف، ولا حزم، ولا أمل"، بل أكثر وضوحا، على لسان محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في تصريح أدلى به على هامش زيارته الجارية لواشنطن، بأن"خيارات بلاده في اليمن بين السيء والأسوأ".

خارطة السيطرة الجغرافية والنفوذ على الأرض، تغيرت في بعض المناطق لمصلحة قوات الجيش الوطني، مقابل تراجع الحوثيين، حيث حققت الأولى مكاسب مهمة في الشريط الساحلي الغربي للبحر الأحمر، وفي محافظتي الجوف (شمال شرق) وشبوة (جنوب شرق).

مناطق سيطرة الحوثي

تتركز السيطرة والنفوذ العسكري لجماعة الحوثي بشكل كلي، في مناطق الشمال، وتحديدا في محافظات "عمران، والمحويت، وريمة، وصنعاء، وذمار، وإب (وسط البلاد).

في الوقت الذي يسيطر مسلحو الحوثي على أجزاء كبيرة من محافظة الحديدة (غربا)، باستثناء مديريتي "حيس" و"الخوخة" التي تمكن الجيش الوطني المدعوم إماراتيا من انتزاع السيطرة عليهما.

كما خسر الحوثيون، أجزاء واسعة من مديرية نهم (شرقي صنعاء)، لصالح القوات الحكومية التي ترابط على بعد عشرات الكيلومترات من المركز الإداري لمحافظة صنعاء منذ أكثر من عامين.

أما محافظة البيضاء التي تتوسط محافظات البلاد، فضلا عن ارتباطها حدوديا مع ثماني محافظات أخرى، فيبسط الحوثيون سيطرتهم على معظمها عدا مديريات "ناطع، وذي ناعم، ونعمان" وأجزاء من مديرية الزاهر".

وفي محافظة صعدة التي توصف بأنها المعقل الرئيسي للحوثي، في أقصى شمال الشمال، على الحدود مع السعودية، فما يزال مقاتلو الجماعة، يحكمون قبضتهم على معظمها عدا أجزاء من مديرتي البقع وباقم ورازح شمالي المحافظة.

وإلى محافظة حجة الحدودية أيضا مع المملكة، التي تتحكم بها الجماعة باستثناء أجزاء من مديريات ميدي الساحلية وحرض المحاذية لعسير جنوب السعودية.

مناطق سيطرة الحكومة الشرعية

المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بشكل كامل، وتلك التي تتقاسمها مع تشكيلات مليشياوية دربتها وسلحتها أبوظبي.

ففي محافظتي أبين (جنوبا) والمهرة ( شرقا)، تكاد تكون السيطرة للقوات الحكومية الموالية للشرعية، شبه كاملة، على الرغم من وجود بعض الجيوب التابعة لقوات مدعومة إماراتيا في الأولى، إلا أنها غير مؤثرة.

أما في محافظة لحج (جنوبا)، فتبسط قوات الجيش الوطني سيطرتها عليها، عدا مناطق في مديريتي المقاطرة  والقبيطة، وأجزاء من مديرية كرش التي مازال الحوثيون موجودين فيها.

كما تتحكم قوات الشرعية، بمحافظة مأرب الغنية بالنفط، عدا أجزاء من مديرية صرواح وحريب القراميش في الأجزاء الغربية منها.

كما تسيطر الحكومة الشرعية  على كامل محافظة شبوة النفطية، لاسيما بعد تمكن قواتها من طرد الحوثيين من آخر معاقلهم في بيحان وعسيلان نهاية العام الماضي.

لكن قوات ما تسمى "النخبة الشبوانية" الموالية للإمارات تنتشر في مديريات أخرى بالقرب من حقول النفط ومواقع حيوية أخرى، منها منشأة بلحاف التي حولتها حكومة "أبوظبي" إلى قاعدة عسكرية تابعة لها.

وفي محافظة الجوف (المحافظة الأكبر من حيث المساحة في الشمال)، فالسيطرة والنفوذ العسكري، يميل إلى القوات الحكومية، لاسيما بعد إحكام قبضتها على أكبر مديرياتها "خب والشعف" المحاذية لصعدة، وانتقال المعركة إلى المديريات الغربية، آخر المعاقل التابعة للحوثيين.

وتسيطر قوات الحكومة على كامل محافظة الضالع باستثناء مديريتي "دمت ، وقعطبة" (شمالا) الواقعتين على تخوم محافظة إب، فهما مسرحان للمعارك بين الجيش والحوثيين.

أما محافظة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبا، فتسيطر عليها قوات الشرعية بشكل جزئي، وتقاسمها السيطرة عليها، الإمارات عبر أدواتها المحلية المسماة "الحزام الأمني".

في حين، تتحكم قوات ما تسمى "النخبة الحضرمية"، وهي تشكيل عسكري شكلته دولة الإمارات، بمديريات ساحل حضرموت، ومنها مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، بينما تنتشر قوات "المنطقة العسكرية الأولية" التابعة للجيش الوطني، على مديريات الوادي والصحراء.

وفي تعز، تبسط قوات الجيش سيطرتها على معظم أجزاء المدينة مع عدد من مديريات الريف التعزي، بينما يتحكم الحوثي بمداخل المدينة وأجزاء من المناطق داخلها.

وتسيطر قوات مدعومة إماراتيا على مديريات ذوباب بالقرب من مضيق باب المندب (ممر الملاحة الدولي) والمخا الاستراتيجية على البحر الأحمر.

ويحل العام الرابع لانطلاق عمليات التحالف الذي تقوده الرياض، في ظل أحاديث عن تحركات دولية للبحث عن تسوية سياسية بين الأطراف المتصارعة، برزت ملامحها، ما كشفته تقارير صحفية عن مباحثات سرية جرت بين قيادات حوثية ومسؤولين سعوديين في مسقط، برعاية عمانية.

وهذا الأمر، يثير تساؤلات عدة، عن مستقبل الحرب في اليمن، وفرص الحل السياسي، تزامنا مع بدء المبعوث الأممي الجديد، مارتن غريفيث، أولى جولاته لإحياء مشاورات السلام.

وخلف الصراع في اليمن، أكثر من 10 آلاف قتيل، وعشرات الآلاف من الجرحى، فيما أصيب مليون يمني بوباء الكوليرا، وأكثر من ألفي حالة وفاة، ليشهد البلد أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وفقا لتقارير منظمات دولية.