السعودية تنفي تأجيل طرح "أرامكو" في 2018 وتنتظر الفرصة

في وقت ترددت فيه أخبار عن تأجيل طرح عملاق النفط السعودي، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن المملكة تمضي قدما في طرح عام أولي لشركة "أرامكو" في النصف الثاني من العام الجاري".

وأوضح أن "أرامكو" قد تطرح لاكتتاب عام إما محليا أو دوليا، أواخر هذا العام، وسيعتمد توقيت الطرح على أوضاع السوق، والسعودية مستعدة لتنفيذ الطرح العام الأولي في أي وقت، مضيفا أن المملكة بحاجة إلى أن تضمن أن السوق جاهزة وأن هذا هو الوقت الأمثل للتنفيذ.

اقرأ أيضا: ترجيحات بتأجيل الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو" النفطية

وذكر الفالح أن بورصة "نيويورك" ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لـ"أرامكو"، وقال: "قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء، لم نغلق الباب أمام 2018".

وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى 5 في المئة من "أرامكو" في أكبر عملية بيع أسهم في العالم، وسيمنح نجاح الطرح العام الأولي الشركة قيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار ما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من حيث القيمة السوقية.

وعلى صعيد أسواق النفط، أشار الفالح إلى أن الأمر يتطلب من الدول الأعضاء في "أوبك" مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة في ما يتعلق بالحد من المعروض في عام 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قد أبرمت اتفاقا مع دول منتجة غير أعضاء فيها في كانون الثاني/ يناير 2017، بهدف تقليل 1.8 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض.

وساعد الخفض على رفع أسعار النفط إلى مستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارا للبرميل، ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في حزيران (يونيو) لبحث مزيد من التعاون.

وأضاف الفالح: "نعلم على وجه اليقين أنه ما زالت أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات إلى المستوى الذي نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا. ونأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019".

اقرأ أيضا: هل تتراجع المملكة عن الطرح العالمي لشركة أرامكو؟

وكان الفالح قد ذكر في وقت سابق أنه من الأفضل لـ"أوبك" أن تترك سوق النفط تواجه نقصا طفيفا في الإمدادات بدلا من أن تنهي اتفاق خفض الإنتاج قبل الأوان، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا عاما بين المنتجين على أن مزيدا من التنسيق "لا يعني بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى التخفيضات. إنه يعني أن الآلية نجحت وأنهم ملتزمون بالعمل في إطار تلك الآلية لفترة أطول".

وأوضح أن وضع إطار جديد يتطلب القدرة على "التحرك السريع والرغبة في القيام بالأمور بشكل مختلف من حيث تحديد مستويات الإنتاج كما تمليها السوق".