"رايتس ووتش": وضع ليبيا الراهن لا يلائم إجراء انتخابات حرة‎

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، إن الظروف الحالية، الأمنية والسياسية، لا تسمح بإجراء انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية حرة، في ليبيا.

واشترطت رايتس ووتش لإجراء انتخابات حرة ونزيهة إجراؤها في بيئة خالية من الإكراه والتمييز والترهيب في حق الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية، وحماية حرية التعبير والتجمع، وسيادة القانون، مع وجود سلطة قضائية فاعلة قادرة على التعامل بشكل عادل وسريع مع النزاعات المُتعلقة بالانتخابات.

وأضافت هيومن في تقريرها، أن السلطة المركزية والمؤسسات الرئيسية انهارت في ليبيا، بعد أحداث العنف التي أعقبت آخر انتخابات عامة في عام 2014، ما أدى إلى ظهور حكومتين متعارضتين تتنافسان على الشرعية، حيث الجماعات المسلحة مارست الخطف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل، مع الإفلات من العقاب.

وشرحت المنظمة أن الإطار القانوني لإجراء انتخابات في ليبيا مبهم، وأنه لا يمكن إجراء انتخابات إلا بعد إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات، إضافة إلى غموض الإطار القانوني لمشاركة الأحزاب السياسية، وطريقة إحضار مراقبين مستقلين ودوليين بأمان إلى جميع المناطق التي يجري فيها التصويت.

ودعا البيان إلى ضرورة أن يكون تسجيل الناخبين شاملا، ومتاحا، ويضمن مشاركة أكبر عدد من الليبيين المؤهلين داخل الدولة وخارجها في عملية التسجيل، مع النص على تسجيل الأشخاص المحتجزين رهن الاعتقال التعسفي لمدة طويلة دون إدانة جنائية.

واستغربت هيومن رايتس ووتش من إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في أكثر من مناسبة، عن إجراء انتخابات عامة في عام 2018، إلا أنه يعترف في الوقت ذاته بعدم وجود إطار دستوري وظروف مناسبة في ليبيا.

واستدركت المنظمة على خطة العمل الخاصة بليبيا التي قدمها إلى مجلس الأمن، بأنها خالية من تواريخ محددة لهذه الخطوات التي تضمنت إجماعا على تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي الحالي، يليها مؤتمر وطني، وإجراء استفتاء دستوري، وتشريع ينص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.