سياسة عربية

البشير يلتقي وزير خارجية قطر ويتسلم رسالة من تميم

سلم الرسالة بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن ال ثاني -  أرشيفية
سلم الرسالة بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن ال ثاني - أرشيفية

التقى  الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسط أزمة خليجية مع قطر، أدت إلى قطع العلاقات بينها وبين دول أربع، لقيت تأييدا من دول عربية عدة.

 

وتسلم البشير رسالة شفهية من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وسلم الرسالة بالقصر الرئاسي في الخرطوم، وزير الخارجية القطري الذي أكد في تصريحات إعلامية، "سلمت رسالة شفهية من صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، تتحدث عن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها".

وأضاف: "تناقشت أيضا مع وزير الخارجية إبراهيم غندور، حول المشاريع المشتركة بين البلدين وآلية توسيع التعاون".

وقال: "تابعنا استحقاقات اتفاقية الدوحة، ومتابعة عملية السلام في دارفور، وسعدنا بسماع أن هناك كثير من المجموعات تريد الانضمام إلى الاتفاقية، وهي في سبيل تعزيز الاستقرار والأمن في السودان".

وتابع: "اتفقنا على عقد اجتماع متابعة في القريب العاجل، وتشكيل فريق لجنة للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين لمتابعة المشاريع المشتركة".

من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور: "نتوجه بالشكر والتقدير لوزير الخارجية القطري وعبره لأمير وحكومة وشعب قطر على الدعم الذي ظل يقدم للسودان طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "يكفي أن اتفاقية الدوحة كانت هي السبيل والطريق إلى السلام في دارفور".

وقال: "اليوم كانت فرصة وتناقشنا مع الوزير القطري في إكمال ملف اتفاقية الدوحة خاصة الإعمار في دارفور، ونحن شاكرون ونتطلع إلى مزيد من التعاون والعلاقات الثنائية".

وتابع بأن "لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية ستكون وسيلة تلتقي كل 6 أشهر لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأمس السبت، وصل وزير خارجية قطر، الخرطوم في زيارة رسمية تستمر يومين.

ورعت الدوحة اتفاقية للسلام، في 14 يوليو/ تموز 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة"، إحدى حركات التمرد ضد الحكومة.

وتستثمر قطر 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، وفقًا لبيانات رسمية.

التعليقات (0)