المغرب: تقرير "أمنستي" يفتقد للموضوعية والنزاهة

لم يتأخر رد الحكومة المغربية على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناشيونال) المتعلق بالمغرب، الذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها بالرباط يوم الخميس 22 فبراير 2018. 

وقالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ نشرته الجمعة 23 شباط/ فبراير 2018، إن تقرير (أمنستي انترناشيونال) "يفتقد للموضوعية والنزاهة". 

وقال البلاغ الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه: "أخذت السلطات المغربية علما بما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، في الجزء المتعلق بالمملكة بالمغربية". 

وتابع البلاغ: "تسجل السلطات المغربية، من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة".

 وأكد بلاغ الوزارة أن "المنهجية التي تعتمدها هذه المنظمة في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات". 

وتابع: "وتفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها.

أعلنت السلطات المغربية أنها بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية".

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت إن تعامل السلطات المغربية مع احتجاجات الريف شمال البلاد "مسيء جدا".

وسجل التقرير السنوي 2017/ 2018 لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان، الذي صدر الخميس، أنه تم سجن عدد من الصحفيين والمتظاهرين المطالبين بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية في المغرب، مضيفا أنه "كثيرا ما كان إثر محاكمات جائرة".

اقرأ أيضا: أمنستي: المغرب ليس ورقة يانصيب وعليه الاستماع للمحتجين

 
وأشار إلى أن السلطات استخدمت مواد في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة وسجن صحفيين ومدونين ونشطاء "انتقدوا مسؤولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات حقوق الانسان أو فساد او احتجاجات شعبية".

ودعا إلى "إجلاء الحقيقة بخصوص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في المغرب، والتحقق من مزاعم بعض المعتقلين الذين ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة".

وسجل التقرير أن المهاجرين "تعرضوا للقوة المفرطة والاحتجاز".