ترحيب دولي بالقائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات

رحبت منظمات حقوقية إقليمية ودولية بالتقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، حول تطوير قاعدة بيانات حول الشركات التجارية العاملة في بعض الأنشطة المحددة في المستوطنات الإسرائيلية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36ف.

ووضعت الأمم المتحدة "قائمة سوداء" تتضمن معلومات عن 321 من الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري، التي تعتبر غير شرعية حسب القانون الدولي، في إجراء تخشى إسرائيل أن يمهد الطريق أمام فرض مقاطعة دولية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك لهم الخميس، تم توجيهه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد، ووصل "عربي21" نسخة منه، إن "التقرير يدحض أي شرعية قانونية لقيام المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن 2334، وأية مبررات قد تقدمها بعض الشركات لمشاركتها في أعمال تجارية في المستوطنات".

وأشاروا إلى أن التقرير "يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المؤسسة التي تمارس مثل هذه الأنشطة تتحمل المسؤولية كاملة، وترتكب انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي، وعليها أن تتحمل العواقب، سواء الإضرار بسمعتها، أو بوضعها المالي، أو القانوني، الناجمة عن ذلك، نظرا لموقف مكتب المفوض السامي بالتعاطي مع دحض الحجج المقدمة من بعض الشركات التي تسعى إلى تبرير شراكاتها في المستوطنات، لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الشركة التي تمارس مثل هذه الأنشطة تفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة".

اقرأ أيضا: "عميحاي".. أول مستوطنة جديدة تقام بها منازل منذ 25 عاما

وأكدوا أنه "لا يزال هناك المزيد من الإجراءات التي يتعيّن القيام بها، فبعد مرور عامين تقريبا على إنشاء هذه الولاية، نحث مكتب المفوض السامي على مواصلة العمل، وإصدار قائمة الشركات التي تم حصرها على وجه السرعة".

ولفتوا إلى أن "قاعدة البيانات آلية تهدف لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بعدم الاعتراف، ولو ضمنيا، بالوضع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية، وعدم الإسهام في استمرار هذا الوضع، بما يشمل وضع قوانين محلية لضمان عدم ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية المذكورة في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 ف".

وناشدوا "مكتب المفوض السامي عرض وتوضيح الأمور كافة المتعلقة بمنهجية وآلية جمع البيانات"، مضيفين: "ونحثكم على إعادة النظر في تزويد الشركات بخيار الإبقاء على سرية محتوى الردود الكتابية، وبالمثل، فيما يتعلق بالاتصالات مع الدول التي تستضيف مقرات الشركات، وإن كنا نتفهم أهمية إبقاء المعلومات سرية في مرحلة تقصي الحقائق لضمان حوار فعال بين مكتب المفوض السامي والشركات".

وحثوا المفوض السامي على نشر ردود الشركات على الاتهامات المبنية على حقائق، أو نشر خلاصة مفصلة للردود على أقل تقدير، معربين عن أملهم تقديم المزيد من المعلومات حول الالتزامات التي وافقت هذه الدول المضيفة عليها، وأن "يحيل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قاعدة البيانات، التي تم جمعها حول الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مجلس حقوق الإنسان كوثيقة رسمية حية يتم تحديثها بانتظام".

اقرأ أيضا: إقرار تطبيق "القانون الإسرائيلي" بمؤسسات في مستوطنات الضفة

ودعوا إلى "الإعلان الفوري عن جميع الشركات التي جرى فحصها والتواصل معها، وفقا للمنهجية المحددة ومعيار الأدلة الواردة في التقرير، وتلك التي رفضت وصاية مكتب المفوض السامي أو فشلت في الرد خلال المدة المحددة (60 يوما)، لا سيما تلك الحالات التي اختارت فيها الشركات تجاهل المعايير القانونية ومسؤوليتها بصدد الأعمال التجارية التي تقوم بها، خصوصا عقب تواصل مكتب المفوض السامي معها".

وقالوا إن "الغرض من قاعدة البيانات هو أن تكون وثيقة حية يتم تحديثها دوريا، وبناء عليه فالإعلان عن أية مستخلصات حالية سيكون بمنزلة خطوة أولى نحو العمل الجاري المنصوص عليه في الولاية، بالإضافة لضرورة أن يوجد إطار زمني واضح لتواصل الشركات مع مكتبكم من أجل زيادة الشفافية والوضوح في العملية لجميع الأطراف المعنية".

وأكملوا: "ندرك أن هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي، تواجه ضغوطا غير مسبوقة من قبل بعض الدول والمنظمات لمنع إصدار قاعدة البيانات، ولذا نشيد بمكتب المفوض السامي لإصداره هذا التقرير".

وأكدوا أن "إصدار قاعدة البيانات يمثل خطوة مهمة لتقدم أجندة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في العالم، باعتبارها مثالا لأداة فعالة تضمن قدرا أكبر من المساءلة عن انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق إنصاف الضحايا، لاسيما في حالة وجود احتلال".

اقرأ أيضا: السلطة تتهم واشنطن بالتواطؤ في ضم إسرائيل للمستوطنات

وتابعوا: "كما ستساعد قاعدة البيانات الدول في دفع شركاتها للامتثال للمبادئ التوجيهية (A/HRC/17/31)، فضلا عن مبادئ القانون الإنساني الدولي"، مشيرين إلى أن "إصدار قاعدة بيانات فعالة من شأنه أن يعطي بصيص أمل للشعب الفلسطيني الذي يعاني على مدى نصف قرن من الاحتلال، ويذكّر بأن المجتمع الدولي ملتزم بوضع حد للمشروع الاستيطاني الذي يخنق اقتصاد الفلسطينيين ويستنزف مواردهم الطبيعية وينتهك حقوقهم الإنسانية".

وطالبوا بمواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بشفافية كاملة، من أجل استكمال قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار، وتعزيز المنهجيات والإجراءات المتعلقة بذلك.

كما طالبوا بضمان تخصيص الموارد المناسبة بما يسمح باستمرار تطوير آلية قاعدة البيانات، وإدراج توصيات مباشرة في التقرير المقبل للدول بشأن كيفية التعامل مع الآلية الجديدة لمساعدتها على التمييز في معاملاتها ذات الصلة بين أراضي دولة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2334.

ووقع على البيان كل من: مؤسسة الحق، ومنظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنتدى الأسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، ومركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، ومركز العمل المجتمعي – جامعة القدس، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، والأورومتوسطية للحقوق، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما وقّع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لنقابات العمال، والاتحاد العام الإيطالي للعمل، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومحامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية، والمؤسسة الوطنية للرعاية الاجتماعية والتدريب المهني، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية لفلسطين، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، وقادر لتطوير المجتمع، ومؤسسة لجان العمل الصحي.