"النهضة" تتوعد الصحفيين قضائيا.. والنقابة : لا "للترهيب"

أثار قرار حركة النهضة التونسية بمتابعة جميع وسائل الإعلام والصحفيين الذين يعمدون إلى تشويه الحركة وقيادييها قضائيا، جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد.

واعتبر متتبعون أن قرار النهضة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية ليس اعتباطيا، فيما يرى آخرون أن سكوت النهضة على الهجمات الإعلامية التي طالتها وتحميلها مسؤولية الإرهاب والاغتيالات السياسية في البلاد منذ وصولها إلى الحكم، لم يعد يمكن السكوت عنه.

ونشرت الحركة بيانا في 9 فبراير/ شباط 2018 أعلنت خلاله قرارها بـ"مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه الممنهجة".

واعتبرت الحركة أن "قرار المتابعة القضائية، هو دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية، كما أنه دفاع عن مشروع الحركة وإسهاماتها في خدمة تونس وعن نضالات شهدائها ومساجينها ومهجريها من النساء والرجال"، بحسب نص البيان.

وأشارت إلى أنها انطلقت فعليا في النظر في إجراءات التقاضي عبر مكتبها القانوني والإعلامي.

الدفاع عن النفس حق مشروع

ورأى القيادي وعضو شورى الحركة زبير الشهودي في حديثه لـ"عربي21" أن "من حق النهضة الدفاع عن نفسها ومنظوريها ضد حملات التشويه والشتم التي تستهدفها منذ سنوات في إطار قانوني لافتا إلى أن سكوتها سابقا ليس ضعفا بل مراعاة للمصلحة الوطنية ودقة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد".

واعتبر أن "وتيرة التحريض ارتفعت وأضحت ممنهجة ومركزة ضمن خطة تشويه واضحة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية وهو ما يبين أن النية مبيتة لتشويه النهضة التي تعد المنافس الأوفر حظا في حصد أصوات الناخبين".

وشدد الشهودي على أن الإخلالات التي عاينتها النهضة خلال انتخابات 2014 والتي كشفت عن وجود حملات شيطنة ممنهجة في مؤسسات إعلامية فتحت منابرها لتشويه الحركة لا يجب أن يتكرر خلال الانتخابات البلدية القادمة.

وتابع بالقول: "من يريد أن ينافس النهضة فلينافسها عبر صناديق الاقتراع بشكل حضاري وديمقراطي وليس بأساليب السب وقذف الأعراض والمغالطات".

وخلص إلى أن الحركة من أكبر الداعمين لحرية التعبير والصحافة، لكن شرط حفاظ المؤسسات الإعلامية على حيادها ونزاهتها.

ترهيب الصحفيين مرفوض

وفي ردها على قرار النهضة باللجوء إلى القضاء، اعتبرت النقابة التونسية للصحفيين أن ما صدر في بيان الحركة ضد منظوريها "مرفوض ويصبّ في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحدّ من هوامش حرية التعبير والصحافة".

كما طالبت النقابة في بيان رسمي حركة النهضة بتوضيحات حول "حملات التشويه الممنهجة ضدها"، داعية في المقابل، جميع الإعلاميين إلى "عدم التحول لطرف في عمليات التراشق والتجاذبات السياسية بل أن تكون وسيلة لكشف ذلك".

 بدوره اعتبر عضو المكتب التنفيذي للنقابة زياد دبار في تعليقه لـ"عربي21" على بيان النهضة بأنه يمثل "تهديدا مباشرا للصحفيين ولحرية التعبير والصحافة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية ومحاولة من الحركة لتصدير أزمة سياسية للبلاد يكون الإعلام أحد أطرافها".

جدل حول بيان النهضة

قرار النهضة بملاحقة الإعلاميين قضائيا أثار موجة استنكار في الأوساط السياسية، حيث نشرت عدة أحزاب معارضة بيانات أعلنت عبرها رفضها لبيان الحركة، وجددت دعمها ومساندتها  للصحفيين ولحرية التعبير والإعلام، على غرار حزب المسار وحزب حركة وفاء والحزب الجمهوري.

كما نددت منظمة "مراسلون بلاد حدود" ببيان الحركة معتبرة إياه "تهديدا لحرية الصحافة في تونس"، لافتة إلى اقتراب موعد الانتخابات البلدية وبدور الإعلام في بلورة "مستقبل الديمقراطية" في البلاد.

وشددت على ضرورة ممارسة الصحفيين لعملهم في حياد تام بعيدا عن الخوف من الملاحقات القضائية.