وزير الأوقاف الجزائري يدافع عن الأئمة بعد تحريم الهجرة السرية

دافع وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، محمد عيسى، عن الأئمة الجزائريين بعد الحملة الإعلامية التي شنت ضدهم عقب إعلان المجلس الإسلامي الأعلى (مؤسسة رسمية) حُرمة الهجرة غير الشرعية، نافيا إلقاء الأئمة أي خطب في هذا الموضوع.

وقال الوزير في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك" عنونها بـ" أئمة الجزائر جنود الجمهورية البواسل!!!": "قفوا !!!  إنَّ أئمة الجزائر عُملة نادرة في الوسطية في الاعتدال تتزاحم الدول المتقدمة على الاستفادة من كفاءَتهم".

وانتقد الوزير تعامل وسائل الإعلام الجزائرية مع فتوى التحريم وهجومهم على الأئمة وقال: "وبعد أسبوع كامل لم نقرأ في الصحف إلا انتقادا للسادة الأئمة بسبب فتوى لم يصدروها وهجوما متناغما على أسرة المساجد بسبب خطب في هذا الموضوع لم يلقوها".

اقرأ أيضا: مع تفاقم الظاهرة.. الجزائر تحرم الهجرة غير الشرعية

وأوضح أنه "لو كنت أعلم أن خطبة الجمعة ستنقذ أبناءَنا من مخاطر "الحرقة" لأمرت أن تلقى ألف خطبة، لكنها لن تفعل دون تكاثف جهد الجميع".

وأكد وزير الأوقاف أن أئمة الجزائر يقفون على جبهة الدفاع عن الجمهورية "ضدَّ أفكار التيئيس والتثبيط والإحباط وضدَّ محاولات التشكيك في القدرات وتسويد الآفاق التي تريد أن تنخر المجتمع من داخله وتسلمه فريسة لأعدائه".

ودعا الوزير الجميع إلى ترك الأئمة يقومون بعملهم قائلا: "رجاءً دعوا الأئمة يقومون بعملهم وقوموا أنتم بعملكم. وبدل التهجُّم على الذين بادروا من أسرة المساجد بإنقاذ "الحراقة"، بادروا أنتم بإنقاذهم، بأي شيء تحسنونه غير السباب، وإلقاء المسؤوليات على غيركم"، على حد تعبيره.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، محمد عيسى، قد أيد فتوى أصدرها المجلس الإسلامي الأعلى والقاضية بـ"تحريم الهجرة غير الشرعية"، وذلك بعد تنامي الظاهرة بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الجزائر منذ سنوات بسبب تراجع عائدات النفط.

وبالرغم من المخاطر، تستمر قوافل المهاجرين السريين الجزائريين، بالمجازفة، عبر ركوب القوارب بغرض الوصول إلى الضفة الأوروبية وبالأخص إسبانيا.

ويتخذ أغلب المرشحين للهجرة السرية من الشباب الجزائري، من شاطئي عنابة شرق البلاد، ومستغانم ووهران غربا، نقطة انطلاق إلى أوروبا، وكثيرا ما اعترضت قوات خفر السواحل قوارب على متنها العشرات من الشبان الجزائريين التواقين للعيش بأوروبا.

وشهد عام 2017، أكبر موجة لهجرة الجزائريين بطريقة غير شرعية إلى أوروبا وبالأخص إسبانيا وإيطاليا واليونان، وتأسفت المفوضية الإسبانية لمساعدة المهاجرين، لتزايد أعداد المهاجرين الجزائريين، ببيان شهر كانون الأول /ديسمبر، بمناسبة عرض حصيلة نشاطها السنوي.

وقالت المفوضية إن "أزيد من 200 شخص بين جزائريين ومغاربة هلكوا في البحر خلال العام 2017"، مضيفة في البيان ذاته أن "المئات من الأشخاص طردوا إلى الجزائر بينهم عدد كبير من القصر".

ولا تكشف الحكومة الجزائرية عن الأرقام المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين، لكن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تقدر عددهم بالآلاف، منذ ثلاث سنوات، بالتوازي مع بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد والناتجة عن البطالة وتدهور أسعار النفط، عصب الاقتصاد الجزائري.