13 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف أحكام الإعدام بمصر

في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة، طالبت 13 منظمة حقوقية مستقلة بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية، لوقف 26 حكما نهائيا بالإعدام، مرحبين بالبيان الصادر مؤخرا عن خمسة خبراء مستقلين بالأمم المتحدة، والذي أدان تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، في بيان مشترك لهم الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه.

ودعوا الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف الأخرى إلى مخاطبة رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصرية طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أية حالات جديدة، تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام والتحقق من مثول المتهمين فيها لمحاكمات عادلة ومنصفة.

الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير، جاء مرفقا بمذكرة مفصلة للحصر بالأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها، كما أرسلت صورة منه أيضا للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وخبرائها المستقلين.

وتضمنت المذكرة المرفقة مع الخطاب، حصرا بأحكام الإعدام المنتظر تنفيذها لاستنفاذها كافة سبل ومراحل التقاضي، والتي افتقرت في مجملها إلى أبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، فضلا عن أن عددا كبيرا من المحكوم عليهم، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، قبل ظهورهم المفاجئ في النيابة أو على شاشات التليفزيون يعترفون بارتكابهم هجمات إرهابية.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن "العديد من تلك المحاكمات لم يتمكن المحامون فيها من الحضور مع المتهمين، كما تم رفض عدد من الالتماسات بإعادة فتح باب المرافعة في بعض القضايا، رغم الإفادة بظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين، وفي أغلب الحالات رفضت النيابة ومن ثم المحكمة إثبات التعذيب، أو تحويل المتهمين للطب الشرعي".

اقرأ أيضا: خبراء من الأمم المتحدة يطالبون مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام

وقالوا: "في اليوم التالي لإرسال هذا الخطاب، توافرت معلومات جدية بأن إدارة السجون بصدد تنفيذ حكم بالإعدام بحق متهمين اثنين في قضيتين مختلفتين، إحداهما مدرجة في المذكرة، الأمر الذي استوجب مخاطبة سريعة للأمين العام لسرعة مخاطبة الحكومة المصرية، ولكن من المؤسف أنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم التالي، بحق كل من أحمد محمد سريع، وأحمد آياتي عبد الوهاب الصادر بحقهما أحكام من المحكمة العسكرية، ليصبح إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها 25 حالة، خلال شهر واحد، فيما ينتظر 25 آخرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في أي لحظة".

ووقع على البيان كل من: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، وكوميتي فور جستس".