الحكومة الأردنية تفاجئ المواطنين بزيادات كبيرة على الضرائب

أعلنت الحكومة الأردنية، الاثنين، حزمة كبرى من زيادات الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي، تقول إنها ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا، ولإعادة الاقتصاد الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي إلى النمو مجددا.

وتشمل الحزمة التي أعلنتها وسائل الإعلام الحكومية إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من بعض السلع، وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين أربعة وثمانية في المئة على عدد كبير من السلع عند عشرة في المئة، وتركها عند 16 في المئة الحد الأقصى للضريبة على سلع أخرى.

يأتي ذلك إلى جانب رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين العالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية.

وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، إن التأخير في تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لتوفير ما لا يقل عن 540 مليون دينار (761 مليون دولار) في صورة إيرادات إضافية، سيزيد الاحتياجات المالية المرتفعة بالفعل، وسيؤثر على المالية العامة للبلاد.

ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج طموح مدته ثلاثة أعوام لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها بغية خفض الدين العام بحلول 2021 إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى قياسي بلغ 99 في المئة.

بيد أن الحزمة لم تشمل تغييرات في ضريبة على الدخول المنخفضة، كان مسؤولو صندوق النقد شددوا في جولات محادثات سابقة على أنها جزء ضروري من الإصلاحات، لكن الحكومة لم تقدم على تعديلها خشية رود فعل غاضبة، إلا أن مخاوف الأردنيين تزداد مع الوقت في حين يتزايد الغضب الشعبي ويتفاقم من سياسات الحكومة التي جعلت من جيب مواطنيها الحل الأسرع لحل المشكلة.

وقال صندوق النقد العام الماضي، إن هذا الأمر لازم لتوسيع القاعدة الضريبية ومعيار للإصلاحات الهيكلية التي كان يجب على البرلمان إقرارها بنهاية 2017.

وتعتزم الحكومة أن ترفع إلى المثلين سعر الخبز المدعوم، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل، مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل لتعويضهم عن هذه الزيادة.

وقال خبراء اقتصاديون، إن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام الدعم المكلف وعلى العدد الكبير من العاملين في القطاع الحكومي باتت أمرا صعبا على نحو متزايد، في ظل غياب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الكبيرة، التي تراجعت مع استمرار الأزمة السورية.

وكررت الحكومة مخاوف صندوق النقد من أنه بدون هذه الإصلاحات فسيرتفع الدين الخارجي بشدة. وتشير بيانات صندوق النقد إلى أنه سيزيد بالفعل إلى 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 37.5 في المئة ما يعكس إيداعات السندات الدولية والاقتراض بشروط ميسرة.

وستبلغ خدمة الدين مستوى مرتفعا في 2019-2020 عند نحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استحقاق سداد سندات باليورو.

وتقول الحكومة إنها ستخفف من أثر هذه الإجراءات التقشفية على الفقراء، بإعفاء السلع الغذائية الأساسية والأدوية من ضريبة المبيعات.

لكن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن خفض الدعم سيزيد من محنة فقراء الأردن، وهم أغلبية سكان البلاد. وسبق أن تسبب رفع الدعم في اضطرابات مدنية.

ويقول منتقدون إن أي زيادة في الضرائب ستقتطع أموالا أكثر من شريحة الموظفين الذين يدفعون ضرائب بالفعل، في حين لا تسري على أقطاب الأعمال من أصحاب النفوذ.

وقال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي للمملكة تضرر في السنوات القليلة الماضية بسبب البطالة المرتفعة، وتأثير الصراع الإقليمي على معنويات المستثمرين.

وجرى تعديل الناتج المحلي الإجمالي إلى اثنين في المئة في 2017، بانخفاض نسبته نحو واحد في المئة عن المعدل المتوقع في بداية برنامج صندوق النقد، الذي كان يدور حول ثلاثة في المئة تقريبا، وهو تقريبا نصف المستوى الذي وصل إليه قبل عشر سنوات.