ثروة الشركات العائلية السعودية تقفز لـ220 مليار دولار

قدرت دراسات حديثة متوسط ثروة الشركة العائلية الواحدة في المملكة بستة مليارات دولار، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة العربية، وأن متوسط ثروة الشركات العائلية في المملكة نحو 220 مليار دولار.

وقال رئيس لجنة الشركات العائلية في غرفة الرياض، سعد السبتي، إن استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلية تقَدر بنحو 250 مليار ريال.

وأظهرت دراسات عدة أن الشركات العائلية هي الأكثر ربحا مقارنة بالشركات الأخرى، وتدوم عمرا أطول، وتملك مؤهلات أفضل لتخطي الصعوبات المالية والاقتصادية.

وأوضح وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أن استثمارات أكبر 49 شركة عائلية تجاوزت نحو 333 مليار دولار، ويعمل فيها 269 ألف موظف، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل هذه الشركات 48 في المئة، من إجمالي الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62 في المئة، من ثروات القطاع الخاص السعودي، بحسب تقديرات إحدى الدراسات.

وأضاف أن الشركات العائلية تسهم حاليا بنحو 12 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 40 في المئة، من الناتج المحلي غير النفطي، وتشكل 48 في المئة، من إجمالي الشركات العائلية في الشرق الأوسط.

وبين أن الشركات العائلية في المملكة تمثل نحو 91 في المئة، من إجمالي عدد الشركات السعودية، أما في دول الخليج فتشكل الشركات العائلية نحو 95 في المئة، من إجمالي عدد الشركات المسجلة، وتوفر أكثر من 77 في المئة من فرص العمل.

وأكد أنه في منطقة الشرق الأوسط تمثل الشركات العائلية نحو 80 في المئة، من إجمالي عدد الشركات، وتسهم بنسبة 40 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، ونحو 50 في المئة من أعمال القطاع الخاص، و75 في المئة من استثماراته، وتقوم بتشغيل 70 في المئة من العمالة في دول المنطقة.

وتابع: "إذا نظرنا إلى الشركات العائلية في دول الاتحاد الأوروبي فنجد أنها تشكل نسبة 82 في المئة من إجمالي الشركات العاملة، وتسهم بنسبة 70 في المئة من الناتج القومي الأوروبي، ويعمل فيها نحو 75 في المئة من إجمالي العمالة، وفي أمريكا، يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة نحو 32 مليون منشأة، تمثل 49 في المئة من الناتج القومي الأمريكي، ويعمل فيها 59 في المائة من إجمالي العمالة".

وحول أبرز المتغيرات التي مرت بها الشركات العائلية خلال الأعوام الماضية، أوضح رئيس لجنة الشركات العائلية في غرفة الرياض أن هناك دراسات تشير إلى تراجع في أداء بعض الشركات العائلية السعودية خلال الفترة الماضية، وتعزو ذلك إلى ضعف روح التأسيس عند غياب المؤسسين، وعدم التوسع في الاستثمار، وتفشي الخلافات وتضارب المصالح والخلط بين البعد العائلي والبعد الاستثماري، إضافة إلى غياب الإفصاح والشفافية وعدم تطبيق قواعد الحوكمة.

وما يخص التحديات التي تواجه هذه الشركات، بين أن هناك تحديات عديدة تتمثل في زيادة وقوة المنافسة العالمية، وتحديات في تبني معايير الحوكمة، إضافة إلى تحديات التخطيط وتحليل البيانات، ومن التحديات الرئيسية كذلك التعاقب الوظيفي وتعاقب الأجيال، حيث تشير الدراسات إلى أن 15 في المئة فقط من الشركات العائلية لديها سياسات وإجراءات واضحة في عملية التعاقب الوظيفي، كما أن التحدّي الأكبر يكمن في صعوبات إضفاء الطابع المهني على الشركات العائلية.