الخرطوم تنتقد تقرير غوتيريش بشأن الأوضاع في دارفور

انتقدت الخرطوم التقرير الدوري الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في إقليم دارفور الواقع غرب السودان.

ووصف مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة السفير عمر دهب فضل، التقرير بـ"المعيب" وقال إن فيه "خللا واضحا حيث يعتمد على أحداث صغيرة وعلى الجنح والبلاغات التي يتم تسجيلها في مخافر الشرطة".

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي وانتهت في الساعات الأولى من فجر اليوم حول التقرير الأخير لغوتيريش بشأن أنشطة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "يوناميد" في دارفور.

تقييم الأنشطة المذكورة في الإقليم، شملت الفترة من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وقال السفير السوداني بالجلسة: "لقد اطّلعنا على تقرير الأمين، ونرى أن تقاريره أصبحت متشابهة ولا تحمل جديدا يذكر سوى البحث عن الأحداث الصغيرة والجنح المسجلة والبلاغات اليومية في مخافر الشرطة لإيرادها في فحوى التقرير".

وقدَّم الأمين العام تقريره عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2363 (2017) الذي مدَّد المجلس بموجبه ولاية العملية "يوناميد" في دارفور حتى 30 حزيران/ يونيو 2018.

وكان قرار التمديد قد طلب من غوتيريش، موافاة الدول الأعضاء بالمجلس، كل 60 يوماً، بتقرير عن تنفيذه.

واشتمل التقرير على معلومات مُحدّثة وتحليل بشأن النزاع والوضع السياسي وبيئة العمليات في دارفور، والتحديات الرئيسية التي تعترض التنفيذ الفعال للولاية.

وذكر غوتيريش في تقريره أنه "لم يلاحظ إحراز أي تقدم ملموس في العملية السياسية في دارفور، كما أن التقدم نحو تحقيق سلام شامل بتسوية سياسية للنزاع عن طريق التفاوض يبدو أمرا بعيد المنال".

ولفت إلى أن "حالة حقوق الإنسان ما زالت إجمالا تثير القلق. وقد سُجّلت 58 حالة من حالات انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي طالت 123 ضحية".

وذكر أنه "وقعت 11 حالة عنف جنسي في شكل اغتصاب طال 13 ضحية، من بينها تسع قاصرات، كما أنه تم الإبلاغ عن 35 حادثا إجراميا استهدف موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني".

لكن المندوب السوداني اعتبر خلال الجلسة أن "الأوضاع في دافور طبيعية وآمنة مثل العديد من مدن العالم وأن مثل تلك الأحداث الواردة بالتقرير يحدث مثلها في أكثر بلاد العالم أمنا وتأمينا".

وتطرق السفير في إفادته للحديث عن قرار مجلس الأمن رقم 2363 (لعام 2017) الذي قضى بالبدء في عملية السحب التدريجي لقوات بعثة "يوناميد" مؤكدا تطلع بلاده إلى بدء المرحلة الثانية لتخفيض قوام البعثة.

ورحب بالإجراءات التي اتخذتها "يوناميد" حتى الآن في إطار تنفيذ القرار 2363 بخصوص تخفيض عناصر البعثة.

وكانت "يوناميد" أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إخلاء 11 موقعًا لقواتها متفقا عليها مع الخرطوم.

على أن تقوم البعثة بإعادة تشكيل أفرادها النظاميين في المرحلة الأولى، بحلول كانون الثاني/ يناير 2018، ليصل عدد الأفراد النظاميين في البعثة إلى 11 ألفا و395 عسكريًا، وألفين و888 شرطيا.

وتشمل المرحلة الثانية، تخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 8 آلاف و735 عسكريا، وألفين و500 شرطي بحلول حزيران/ يونيو 2018.

وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية تقدر بـ 1.4 مليار دولار.