طهران تلوح بإعادة النظر في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

قالت إيران إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حال لم تحترم الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وتأتي التصريحات الإيرانية قبيل اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بحلول منتصف كانون الثاني/يناير قرارا بمواصلة رفع العقوبات عن صادرات طهران النفطية وفقا لبنود الاتفاق مقابل القيود التي فرضت على البرنامج النووي.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي في مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو إنه في حال لم تنفذ واشنطن التزاماتها بشأن الاتفاق النووي فإن تتخذ طهران قرارات تؤثر على تعاونها الحالي مع الوكالة الدولية.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن طهران "لن تستبق القرار الذي ستتخذه أمريكا يوم 13 يناير" لكنه قال إن بلاده مستعدة لكل النتائج المحتملة وإن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وقال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية إن على القوى العالمية أن تكون مستعدة لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

ونقلت "وكالة الجمهورية للأنباء" عن عراقجي قوله: "قد يتوصل المجتمع الدولي إلى هذه النتيجة وهي أن الولايات المتحدة ستنسحب من خطة العمل المشتركة الشاملة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لهذا التطور"، محذرا من أن اتخاذ هذا القرار سيؤثر على استقرار المنطقة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بخطوة تصعيدية ضد الاتفاق النووي مع طهران. 

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن أربع شخصيات في محيط الرئيس الأمريكي إن ترامب سيؤكد أن الاتفاق لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة.

أما صحيفة "نيويورك تايمز"، فنقلت عن مصادر قريبة من الملف أيضا قولها، إن ترامب ينوي "سحب الإقرار" بالاتفاق، على أن يبقى ساريا، وترك الكونغرس يبت في مسألة فرض عقوبات. 

ويمكن أن يؤدي فرض عقوبات جديدة إلى ضرب هذا الاتفاق الموقع في 2015 مع طهران.

ويلزم القانون الرئيس الأمريكي على أن يشهد أمام الكونغرس كل تسعين يوما، ما إذا كانت إيران تلتزم بنص الاتفاق، وإذا كانت إزالة العقوبات عنها تخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة.

وكان ترامب قال الخميس، إن طهران لم تحترم "روح" الاتفاق النووي، وأنه سيعلن "سحب الإقرار" بهذا الاتفاق، ما يعيد الكرة إلى ملعب الكونغرس، وقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.