فوضى الأسعار تجتاح السعودية بأول أيام تطبيق القيمة المضافة

حالة من الفوضى تعيشها الأسواق والمتاجر في السعودية والمحال الصغيرة وحتى البقالات مستغلة تزامن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من بداية العام الجديد، مع الإصلاحات الجديدة في أسعار الطاقة.

هذا ما أكدته أرقام وزارة التجارة السعودية التي أسفرت نتائج الجولات التفتيشية لها خلال الأيام الماضية، عن زيارة 6052 منشأة تجارية، وتحرير 247 مخالفة على تلك المنشآت، وتلقيها آلاف الشكاوى، وذلك منذ سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" فقد تركزت شكاوى المستهلكين على التلاعب بالأسعار، حيث تضاعفت أسعار عدد من السلع، وزادت على الـ5 في المئة المقررة رسميا، وبلغت على بعض السلع والخدمات 50 في المئة و100 في المئة.

وتضمنت الشكاوى عدم جاهزية بيئة الأسواق لتطبيق الضرائب، التي منها عدم توافر العملات المعدنية "الهلل" من قبل المتاجر، وكذلك شبكات السحب الآلي "النهايات الطرفية" لتسهيل مهمة التعامل مع كسور الريال.

وكانت قهوة الصباح في اليوم الأول من العام الجديد وتفاوت أسعارها من متجر إلى آخر، هي أول فوضى في الأسعار تعامل معها السعوديون والمقيمون في المملكة، إذ رصد المستهلكون أن بعض المتاجر قامت بخفض السعر القديم ومن ثم إضافة السعر الجديد شاملا الضريبة، فيما عمدت شركات ومتاجر أخرى إلى رفع السعر القديم ومن ثم إضافة الضريبة.

وانتقلت مشكلة وضع الأسعار الجديدة إلى ما تشمله الضريبة وما لا تشمله، إذ عمدت بعض البقالات إلى تعديل الأسعار، فيما تجاهلت أخرى فعل ذلك، ما وضع المستهلكين في متاهة التعامل مع الوضع الجديد.

شركات تتحايل

وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الشركات تحمل ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها مطلع يناير الجاري، وقيمتها 5 في المئة، عوضا عن المستهلك، الذي حظي بإشادة وتقدير من المجتمع، إلا أن هناك محالّ تجارية روجت لنفسها بتحملها الضريبة، لكنها رفعت أسعار منتجاتها، متحايلة على المستهلكين.

وخلال جولة على عدد من المحال وأصحاب العلامات التجارية المعروفة التي أعلنت تحملها الضريبة، ورفع لافتة "خل الضريبة علينا" للترويج لمحالهم، يقوم البعض برفع الأسعار حتى وصلت إلى 10 في المئة.

ويرى مشاركون في منصة "تويتر" أنه ليس من المعيب أن تحمل جهات القطاع الخاص الضريبة عن المستهلك، لأن هذا هو النظام، ولكن إعلان التاجر تحمله الضريبة يأتي كنوع من المشاركة الوجدانية، وتعزيز الثقة مع العملاء للحفاظ عليهم، والتسويق لمنتجاتهم.

وحذر المغردون خلال هشتاغ "خل الضريبة علينا" من الأسواق والمحال التي تستغل هذه الشعارات للترويج والتسويق لنفسها، وذلك من خلال رفع الأسعار، وادعائها أنها تتحمل دفع الضريبة، مشيرين إلى أن هذا نوع من التدليس وخداع العملاء.

وقال حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق: "مبادرة يستحق عليها الشكر هؤلاء التجار الذين تنازلوا عن الضريبة، والسؤال: هل سيستمر التخلي عنها؟ فنأمل أن تكون لوجه المواطن وليس لوجه دعاية مؤقتة".

وشاركه الرأي عبد القادر فلاتة في تغريدة له: "بعض المنشآت مشكورة تحملت الضريبة، هي تعتبر حملة تسويقية ذكية، أنصح الجميع باتخاذ الحذر من استغلال الوضع، تأكد أن أسعارهم لم تتغير".

من جانبها، قالت الدكتورة منيرة المهاشير، وهي كاتبة رأي، في تغريدة لها: "اشتريت سلعة اعتدت شراءها بـ60 ريالا، فوجئت برفع سعرها إلى 66.67 قلت: كيف قالوا مع الضريبة عدلنا الأسعار ليكون سعرها الجديد 70 ريالا".

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ نحو 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.

جولات رقابية

وبالتزامن مع البدء في ضريبة القيمة المضافة بدأت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل "تطبيقا" خاصا يحتوي على العديد من المعلومات المهمة حول الضريبة، تسمح للمستهلك بمعرفة ما إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة "الحاسبة" لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة "التبليغ" التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها في حال أي مخالفات، التي تشمل، احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكثر أو أقل من 5 في المئة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، وعدم تضمين الفاتورة المعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل المنشآت المسجلة.