مسؤول مغربي يؤكد تشبث الحكومة بتعويم الدرهم تفاديا للخطر

قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، الثلاثاء، إن حكومة بلاده متشبثة بإصلاح نظام صرف وتعويم الدرهم.

وأضاف في حديثه أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان): "لا يمكن أن نستمر في الوضع الحالي، وإلا سنكون في خطر أمام احتمال صدمة اقتصادية عالمية".

وتابع: "سنكون في خطر؛ لأن نظام الصرف الثابت لم يعد له إمكانية للمقاومة تجاه أي أزمة اقتصادية عالمية، ويجب أن نتحول إلى نظام للصرف مرن".

وأكد الوزير أنه ليس هناك مخاطر محتملة من إصلاح نظام صرف العملة بالمغرب.

وبحسب الوزير المغربي، فإنه "منذ بداية العام الحالي، انخفض سعر الدرهم بـ5% مقابل اليورو، وارتفع بـ4% مقابل الدولار، ولم يحدث أي شيء".

يشار إلى أن الدولار يساوي 9.41 دراهم، فيما يساوي اليورو 11.17 درهما مغربيا.

وأعلن المركزي المغربي، في 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، انطلاقا من تموز/ يوليو الماضي، إلا أن الحكومة المغربية قررت تأجيل التعويم، دون تحديد موعد محدد للتنفيذ.

وأشارت تقارير إعلامية محلية آنذاك إلى ارتفاع المضاربات المالية؛ من خلال شراء العملات الأجنبية قبيل قرار تعويم الدرهم الذي تم تأجيله.

وتدارست لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي للبنك المركزي.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية المغربي: "ليس هناك استقلالية مطلقة للبنك المركزي في مشروع القانون الجديد".

جاء ذلك ردا على تخوفات البرلمانيين من مختلف الكتل النيابية، من استقلالية البنك المركزي، لا سيما أن الأمر يتعلق بالسياسات المالية للدولة.

وتابع الوزير: "الاستقلالية يعني ألا يكون البنك المركزي خاضعا لنفوذ أو تضارب مصالح".

وأوضح أن "مشروع القانون الجديد جاء لتدبير المنافسة في القطاع البنكي".