هكذا سيكون شكل الاقتصاد العربي خلال العام المقبل

توقع تقرير حديث أن يشهد الاقتصاد العربي تحسنا في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.1 % عام 2018، وليرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار، وذلك رغم وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العربي وتوقعات نموه، بسبب غموض مسار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" في تقرير عن آفاق الاقتصادات العربية لعام 2018 المستند إلى بيانات صندوق النقد الدولي ضمن نشرتها الفصلية الرابعة لعام 2017، أن توقعات التحسن تتزامن مع النمو المحتمل للاقتصاد العالمي خلال نفس الفترة بمعدل 3.7 %، وإمكانية استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.

وبين التقرير وفقا لصحيفة "البيان"، أنه مع استمرار الإصلاحات المالية في غالبية الدول العربية والتي طالت العديد من بنود الدعم وتنمية الإيرادات العامة، فمن المرجح أن تشهد موازنات 14 دولة عربية تحسنا واستقرارا خلال العام المقبل رغم استمرار العجز في غالبيتها.

اقرأ أيضا: "النقد العربي": 1.9 بالمائة نموا بالاقتصادات العربية في 2017

وعلى صعيد الأداء الخارجي، توقع التقرير أن يشهد العام 2018 تحسناً واستقراراً في أداء الحسابات الجارية لنحو 12 دولة عربية.

وتوقع التقرير أن تشهد الصادرات العربية نموا مشروطا بقدرتها على تحسين البنية التحتية والإجرائية للتجارة وتنويع المنتجات والأسواق والاستفادة من المتغيرات الدولية والاتفاقيات التجارية والتطورات الإنتاجية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن دول المنطقة عليها الاستفادة من النمو المتوقع في حجم التدفقات الاستثمارية العالمية خصوصاً مع جهود تحسين المناخ التشريعي والإجرائي في بعض الدول، فضلا عن تحسن ترتيب عدد من الدول في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

ولفت إلى احتمال أن تشهد الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية، تحسناً خلال العام المقبل يوقف مسيرة التراجع التي بدأت منذ عام 2014 مع قيام عدة دول بالسحب منها لتمويل عجز موازناتها الحكومية لتتقلص إلى حدود التريليون دولار.

ورجح التقرير أن يستمر مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات، ضمن الحدود المقبولة حول 5 أشهر في 10 دول.

وفيما يتعلق بمؤشرات الدين الخارجي، ذكر التقرير أن عدد الدول التي تقع ضمن الحدود الآمنة للدين الخارجي بمعيار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تستقر عند 7 دول عام 2018، فضلاً عن توقع تحسن بعض مؤشرات الدين الأخرى واستقرارها في بعض الدول.