العراق يخرج من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بخروج العراق من طائلة الفصل السابع، لافتة إلى أن القرار الجديد يعد خطوة مهمة في استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في بيان إنه "بعد سلسلة النجاحات الدبلوماسية التي حققتها وزارة الخارجية العراقية فقد تكللت جهودها بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء واستعادته لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية".

وأضاف محجوب أن "ذلك جاء بعد استكمال العراق جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج".

ويخضع العراق منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب/أغسطس من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي.

وبحسب نص قرار مجلس الأمن، الذي صدر، السبت، فإنه "استكمالا لجهود وزارة خارجية جمهورية العراق في إنهاء ملفات العراق في مجلس الأمن والموروثة من حقبة النظام السابق والصادرة بموجب قرارات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. فقد عملت هذه الوزارة"، بحسب البيان، "من خلال ممثليتنا في نيويورك، على إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء من أجل إصدار القرار(2390) في عام 2017 والذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، اليوم السبت، والذي خلُصَ فيه مجلس الأمن إلى أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذا تاما التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع بموجب القرارين (1958) لعام 2010 والقرار (2335) لعام 2016".

وذكر البيان أن "القرار الجديد يعد خطوة مهمة في استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية، وهو يؤكد على انتهاء التزامات العراق وفق الفصل السابع بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء بعد أن تم تنفيذها بشكل كامل".

وفي آذار/ مارس 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وجود عمل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإغلاق ملف الفصل السابع.

يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، أكدت أن أمير دولة الكويت وافق على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، وإيقاف الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية.

يذكر أن دولة الكويت طالبت العراق منذ الغزو في عام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على 17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية.