يبحث
الأثرياء السعوديون عن طرق لحماية ثرواتهم خوفا من توسع حملة
الاعتقالات التي بدأتها الحكومة مؤخرا، حسبما نقل موقع "بلومبيرغ" عن مصادر.
وأفاد ثلاثة أشخاص مطلعين للموقع أن عددا من رجال الأعمال والعائلات الثرية ممن لم تشملهم حملة الاعتقالات شرعوا في التواصل مع بنوك محلية وشركات قانونية دولية حول الطريقة التي يعيدون فيها هيكلة شركاتهم بشكل تجد فيها السلطات صعوبة في مصادرة أرصدتها.
وكشف الموقع أن من الخيارات المطروحة أمام هؤلاء الأثرياء هو تقسيم الأرصدة بين أكثر من شركة، مشيرا إلى عدم وضوح كيفية نجاح العملية خصوصا أن الحكومة تراقب النشاطات التجارية منذ بدء الاعتقالات.
وأضاف الموقع أن رجال الأعمال الخائفين من الملاحقة والاعتقال، تواصلوا كذلك مع شركات قانونية دولية حول كيفية حماية أرصدتهم المودعة في الخارج ونقلها إلى مراكز تعتبر من الملاجئ الضريبية مثل كيمان أيلاندز.
واعتبر "بلومبيرغ" أن التحركات تعكس الخوف المنتشر بين الأثرياء السعوديين حول حملة التطهير التي قد تتوسع.
وفسر الموقع الاعتقالات الأخيرة في صفوف رجال الأعمال والأمراء، بكونها آخر المحاولات لهز الاتفاق غير الرسمي بين أبناء العائلة الملكية وهو الحكم بينهم بطريقة توافقية بشكل أدى للاستقرار في المملكة لكنه أعاق الإصلاحات الاقتصادية.