اتهامات لبورما بارتكاب إبادة وعمليات اغتصاب ضد الروهينغا

اتهمت منظمة "فورتيفاي رايتس" غير الحكومية بورما، الخميس، بارتكاب "إبادة" بحق الروهينغا وبأن عددا لا يحصى من النساء والفتيات من هذه الأقلية المسلمة تعرضن للاغتصاب من قبل عسكريين بورميين، بحسب ما أوردت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية.

وفي تقرير من 30 صفحة أكدت "فورتيفاي رايتس" المحلية ومتحف إبادة اليهود في الولايات المتحدة أن "قوات الأمن البورمية ومدنيين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وقاموا بحملة تطهير إثني".

وجاء في التقرير أن "الأدلة على أن هذه الأفعال تشكل إبادة بحق الروهينغا في تزايد مستمر"، كما أنه تضمن روايات عن ضحايا تعرضهن للذبح أو الحرق وهن حيّات.

وأجرى معدو التقرير مقابلات مع أكثر من مئتي شخص من ناجين وشهود وناشطين إنسانيين لتوثيق هجمات لقوات الأمن البورمية ضد الروهينغا على دفعتين بين 9 تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2016 واعتبارا من 25 آب/أغسطس 2017.

وحملت العمليات العسكرية التي بدأت في أواخر آب/أغسطس الماضي أكثر من 600 ألف شخص من هذه الأقلية إلى الفرار إلى بنغلادش.

وأكدت بورما أن عملياتها العسكرية كانت تهدف فقط إلى السيطرة على متمردين من الروهينغا هاجموا مراكز للشرطة البورمية. إلا أن الأمم المتحدة نددت بتطهير عرقي وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "إبادة".

يشير تقرير آخر لـ"هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إلى أن عمليات الاغتصاب المتعددة التي ارتكبت بحق نساء وفتيات من الروهينغا وغيرها من الأعمال الوحشية يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية.

وأعد تقرير "هيومن رايتس ووتش" أيضا بالاستناد إلى مقابلات مع ضحايا ومنظمات إنسانية ومسؤولين في قطاع الصحة في بنغلادش، وأشار إلى العديد من حالات الاغتصاب الجماعي.

وكتبت سكاي ويلر معدة التقرير أن "الاغتصاب كان الصفة البارزة والمدمرة في حملة التطهير العرقي التي قام بها الجيش البورمي ضد الروهينغا"، مضيفة أن "أعمال العنف الوحشية التي قام بها الجيش البورمي خلّفت عددا لا يحصى من النساء والفتيات اللواتي تعرضن للضرر الوحشي والصدمات النفسية".

وأكدت 28 ضحية من أصل 29 تم التحدث معهن تعرضها للاغتصاب بأيدي عسكريين اثنين على الأقل. وأشارت ثماني نساء أو فتيات إلى تعرضهن للاغتصاب على أيدي ما لا يقل عن خمسة عسكريين بينما قالت نساء إنهن شهدن مقتل أطفالهن وأزواجهن أو أهاليهن قبل تعرضهن للاغتصاب.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى وجود ستة ملفات حول عمليات الاغتصاب الجماعي لمجموعات من النساء، مضيفة أنها سألت 52 امرأة أو فتاة من 19 قرية في ولاية راخين في غرب بورما.