ماي: التحرش داخل البرلمان البريطاني كان كبيرا خلال سنوات

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البدء بتطبيق إجراءات جديدة لمكافحة التحرش الجنسي داخل البرلمان البريطاني.

وتأتي الإجراءات الجديدة التي اتفقت عليها الأحزاب البريطانية الاثنين بعد سلسلة اتهامات وجهت لوزير وأدت لسقوطه.

وأوضحت ماي أنه جرى تعزيز وسائل الحصول على المساعدة للأشخاص الراغبين بإجراء مقابلات انفرادية لتقديم شكوى علاوة على الخط الهاتفي الخاص الموجود بالبرلمان.

وعبرت رئيسة الحكومة البريطانية عن أسفها لـ"استغلال السلطة" مشيرة إلى أن عدد حالات التحرش الجنسي كان كبيرا طوال سنوات ماضية وحدوثها في قلب نظامنا الديمقراطي عار علينا جميعا".

وكان وزير الدفاع البريطاني قدم استقالته بعد اتهامه بوضع يده على ركبة صحافية عام 2002 بالإضافة لتقبيل صحافية أخرى عام 2003.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود قالت قبل يومين إن فضائح التحرش الجنسي التي تطال شخصيات سياسية في البلاد سـ"تساعد في تنظيف البرلمان من سلوكيات غير لائقة".

وأشارت في لقاء مع "بي بي سي" إلى أن النتيجة النهائية ستكون "تنظيف ويستمنستر من هذا النمط من السلوك".

ومؤخرا اتهم وزير التجارة الدولية مارك غارنييه ونائب رئيسة الوزراء داميان غرين بالتحرش الجنسي في حوادث منفصلة.

وبعد استقالة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون المتهم بوضع يده على ركبة صحافية عام 2002، وبمحاولة تقبيل صحافية أخرى عام 2003، يجد مسؤولان آخران نفسيهما موضع اتهام بالتحرش، هما وزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ونائب رئيسة الوزراء داميان غرين.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن نائب رئيس الوزراء متهم أيضا بامتلاكه مواد جنسية "فاضحة" على الكمبيوتر البرلماني الخاص فيه عام 2008، الأمر الذي نفاه نفيا قاطعا مثل الاتهامات الأخرى.