جدل بالسعودية بعد فتاوى تجيز للمرأة العمل بوظيفة "مأذون"

أثارت تصريحات الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية أحمد الغامدي  بجواز عمل المرأة في وظيفة "مأذون نكاح" جدلا بين المغردين السعوديين ورآه قسم منهم تصحيحا لفتاوى سابقة منعت الأمر وآخرون عدّوه انفلاتا في الفتوى.

لكن تصريحات الغامدي الذي لا يشغل أي موقع رسمي وغالبا ما كانت فتاواه تثير الجدل أيدها عضو هيئة كبار العلماء عبد الله المنيع والذي قال إنه "لا يوجد مانع شرعي من عمل المرأة في مهنة مأذون أنكحة في حال أقرت  وزارة العدل بذلك".

واطلعت "عربي21" على لائحة وزارة العدل السعودية المنظمة لعمل "مأذون الأنكحة" والتي لم تحدد الجنس في اشتراطاتها لمن يتقدم لهذا العمل إلا أن ألفاظ الشروط تحصرها بالرجال.

وتشترط وزارة العدل السعودية لهذه الوظيفة أن يكون المتقدم "سعودياً و حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي أو سجن أو جلد أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بالإضافة إلى حمله لشهادة في العلوم الشرعية والخضوع لاختبار من المحكمة المختصة وأن لا يقل عمره عن 25 عاما".

وقال الغامدي في تصريحات إن عمل المأذون الشرعي هو "توثيق بيانات عقد النكاح وشروطه تكون بين الخاطب والمخطوبة والولي ويمكن للنساء والرجال القيام به".

وتأتي تصريحات المنيع والغامدي بعد نحو أسبوعين من صدور أمر ملكي بإنشاء هيئة للتدقيق في استخدامات الأحاديث النبوية.

وقالت وزارة الإعلام والثقافة إن هدف الهيئة "القضاء على النصوص الكاذبة والمتطرفة وأي نصوص تتعارض مع تعاليم الإسلام وتبرر ارتكاب الجرائم والقتل وأعمال الإرهاب" على حد وصفها.

بالإضافة إلى تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان خلال افتتاح مشروع نيوم الاقتصادي بأن "المملكة ستدمر أصحاب الأفكار المتطرفة وستعيش حياة طبيعية وتعود للإسلام الوسطي الذي كانت عليه قبل عام 1979".

من جهته رفض المستشار القانوني السعودي خالد المحمادي فتوى الغامدي وقال لصحيفة "المواطن" المحلية: "إن المأذونية تعد فرعًا من فروع القضاء بل هو نائب عن القاضي الشرعي ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفًا في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي ومن أعظمها أن يكون مسلمًا وذكرًا وبالغًا وعاقلًا رشيدًا".

وانتقد أحد المغردين حديث الشيخ المنيع وإجازته للمرأة العمل كمأذون وقال: "وماذا عن منعها من مخالطة الرجال أو أن تعقد من وراء حجاب لنتق الله في ما نقول فالدنيا فانية والموت بعده حساب وعقاب".

وماذا عن منعها من مخالطة الرجال او تعقد من وراى حجاب لنتقي الله فيما نقول فدنيا فانيه والموت بعده حساب وعقاب

— ابوحاتم (@In82LZFWaHXAYrx) November 4, 2017

هل يجوز للمراءة الجلوس بين رجال غرباء والاختلاط؟!

— الشيخ الانصاري (@alansary_1991) November 3, 2017

فيما تساءل آخر بالقول: "وينهم بالسنوات الماضية؟ وهل يجب مراجعة جميع الفتاوى التي تم التحريم بها".

وينهم بالسنوات الماضيه .
وهل يجب مراجعه جميع الفتاوى التي تم التحريم بها

— Abdulmohsen (@mhs6008) November 3, 2017

بدوره قال الداعية السلفي الشيخ محمد عبد المقصود إن "مشايخ السعودية وقعوا في الغلو في العديد من المسائل الشرعية خاصة المسائل المتعلقة بالمرأة".

وأوضح عبد المقصود لـ"عربي21" أن كثيرا من المسائل المتعلقة بالنساء ليس لدى علماء السعودية "أدلة على المنع فيها" في ظل وجود الضوابط الشرعية.

ولفت إلى أن مسألة إجراء المرأة لعقود الزواج "مسألة مستحدثة" وكل ما تحتاجه ولي للمرأة وشاهدان ومهر وبذلك يصبح العقد شرعيا ووظيفة المأذون التوثيق لحفظ الحقوق سواء كان رجلا أم امرأة.

ورأى عبد المقصود أن تصريحات العلماء الجديدة في السعودية بشأن قضايا كان الحديث عنها من الممنوعات ليس "من باب التجديد في الاجتهاد إنما من باب رغبة ولي الأمر".

وأضاف: "محمد بن سلمان يريد تولي الحكم ولذلك عليه القضاء على الوهابية وموروثها في السعودية والفتاوى ستخضع لرغبات المايسترو وعلى العلماء تنفيذ ما يقول".

وأشار إلى أن "المفترض على من يريد التجديد أن يشيع جوا من الحريات وحرية الرأي والتعبير ويكون الناس آمنين في بيوتهم".

وتابع: "ابن سلمان شاب يبلغ من العمر 31 عاما ويقول لا بد من القضاء على التطرف الذي عشنا فيه 30 عاما وهو يريد الآن تعليم الشيوخ كيف يفتون وسيشطب تاريخ علماء السعودية بجرة قلم كما يفعل عبد الفتاح السيسي مع شيوخ الأزهر".

ويعتقد عبد المقصود أن الأيام المقبلة ستشهد "انقلابات على كل الممنوعات" مضيفا أنه "ليت الأمر يقف عند هذا الحد والغرب يريد التسلل للسعودية من إحدى نقاط ضعفها وهي القضايا والموانع المتعلقة بالمرأة".

وعلى صعيد تقبل المجتمع السعودي لتحولات الفتاوى قال الداعية السلفي : "الشعب السعودي لن يتحمل هذه النقلات السريعة التي يقوم بها محمد بن سلمان اتباعا لمحمد بن زايد".