دول إسلامية تدعو الأمم المتحدة للتنديد بانتهاكات ضد الروهينغا

طالبت عدة دول إسلامية تقودها السعودية الأمم المتحدة بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بورما إزاء أقلية الروهينغا المسلمة، بحسب مشروع قرار.

وفرّ أكثر من 600 ألف من الروهينغا من غرب بورما منذ بدأ الجيش في أواخر آب/ أغسطس عمليات عسكرية ضد مسلحين من هذه الأقلية.

ويشدد مشروع القرار غير الملزم الذي رُفع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على "القلق الشديد" للدول الأعضاء إزاء العنف و"اللجوء غير المتوازن إلى العنف" من جانب السلطات البورمية في حق الروهينغا.

ويمكن أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي على أن يُناقش أمام الجمعية العامة بعدها بشهر. ويحظى النص بتأييد الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

يأتي مشروع القرار في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا وفرنسا بنص أمام مجلس الأمن لمطالبة بورما بوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وعودة اللاجئين إلى مناطقهم.

إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى أن الصين الحليفة المقربة لبورما سترفض على الأرجح أي ضغوط جديدة على هذا البلد.

ومن المفترض أن يتم التباحث في الأزمة الجارية في غرب بورما خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل والتي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومنذ 25 آب/ أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد المسلمين الروهينغا، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة. 

ونتيجة لتلك المجازر والجرائم، فر 603 آلاف من المسلمين الروهينغيا من أراكان إلى بنغلادش، حسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.
 
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".