"الكاميرات" تفجر جلسة محاكمة قادة حراك الريف بالمغرب

فجرت الكاميرات الجسلة الثانية لمحاكمة قائد حراك الريف ناصر الزفزافي و32 معتقلا آخرين، بسبب رفض الأخير تصوير الجلسات باعتبارها مخالفة للقانون، ما فتح النقاش بين دفاع المتهمين والنيابة انتهى بتأجيل نظر القضية. 

الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه انطلقت متوترة، وشهدت ملاسنات بين المعتقلين ومحاميهم من جهة، وممثل النيابة العامة والقاضي من جهة أخرى، وذلك بعدما رفض الزفزافي تصوير الجلسة، واصفا الأمر بأنه "جريمة".

وأعلن الزفزافي من داخل القفص الزجاجي، رفضه تثبيث الكاميرات داخل المحكمة، معتبرا أن تصويره من طرف القناتين الأولى والثانية هي "جريمة".

رد فعل هيئة المحكمة كان سريعا وحاسما، حيث أمر رئيس المحكمة بطرد قائد حراك الريف من داخل المحكمة، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن الزفزافي أحدث اضطرابا في الجلسة بسبب صراخه.

قرار الطرد رفضه باقي المعتقلين، الذين عبروا عن رفضهم لقرار طرد قائد الحراك من الجلسة، حيث طالب ربيع الأبلق المحكمة بطرده أيضا، قبل أن يقرر كل المعتقلين الانسحاب جماعيا من الجلسة.

وانتقد ممثل النيابة العامة صراخ الزفزافي ورفاقه ووصفه لتصوير الجلسة بأنه جريمة، مشيرا إلى أن المتهمين لم يلتزموا بقرار المحكمة وأحدثوا اضطرابا، موضحا أن الكاميرات المثبتة لا علاقة لها بالقناتين الأولى والثانية، وأن تثبيتها جاء بناء على إذن المحكمة منذ الجلسة الأولى لمجموعة الزفزافي.

ومع اتجاه الأمور إلى التصعيد، تدخل دفاع المتهمين حيث طالب النقيب الجامعي، المحكمة بمعرفة الجهات المخول لها استعمال الكاميرات المثبتة بالقاعة 7 التي تشهد أطوار المحاكمة، كما اعتبرت هيئة الدفاع أن اتخاذ أي قرار في غياب المتهمين هو أمر غير قانوني.

واستغل القاضي فرصة الهدوء ليعلن بأن الكاميرات المثبتة لا علاقة لها بوسائل الإعلام، حيث اعتبرت هيئة الدفاع أن طرد الزفزافي غير قانوني وغير شرعي، واصفة تثبيت الكاميرات بأنها "سرقة لصور المعتقلين دون توضيح الأمر لهم، وهذه جريمة بحق المتهمين"، وفق تعبير أحد المحامين.

وفي نفس الصدد، تساءل أحد المحامين بالقول: "من حق الزفزافي معرفة أين تستعمل المشاهد المصورة، والجهة التي تستعملها هل هي وزارة الداخلية أم المديرية العام للأمن الوطني أم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أم وزارة العدل أم حقوق الإنسان؟".

وقال النقيب محمد زيان، إن الدفاع يخشى من توجيه المشاهد المصورة لجهات معينة لإظهار أن المعتقلين هم فوضويون وانفصاليون، لافتا إلى أن الزفزافي له عقدة من الكاميرات بسبب تصويره لدى الفرفة الوطنية وتسريب الفيديو.

وتابع في تصريحات صحافية بعد الجلسة، أن الدفاع يريد التأكد من أنه لن يتم استعمال أو تأويل المشاهد المصورة داخل الجلسة، موضحا أن المحكمة منعت المحامين من إدخال هواتفهم بعد تسريب مقطع صوتي للزفزافي في الجلسة السابقة.

وبعد هذه الفوضى حول التصوير قرر القاضي تأجيل جلسة محاكمة مجموعتي الزفزافي واحمجيق إلى الثلاثاء المقبل، وذلك في انتظار البث في ملتمس النيابة العامة بضم القضيتين إلى جانب قضية المهداوي في ملف واحد بعد غد الخميس.