كيف رد البرزاني على صدور أمر قضائي بالقبض على نائبه؟

أصدرت محكمة عراقية الخميس أمرا بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان، أحد كبار قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني؛ بتهمة "التحريض وإهانة" الجيش العراقي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، "أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول، على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة".

وسارع رئيس الإقليم مسعود برزاني إلى التنديد بأمر إلقاء القبض.

وقال في بيان إن "قرار محكمة الرصافة ليس إلا قرارا سياسيا، يؤكد وبكل وضوح شكل وحقيقة العقلية المتسلطة الحاكمة في بغداد، حيث تعاقب شعبا يعبر عن رأيه بطرق سلمية عقابا جماعيا".

كما اتهمها بأنها "تعتقل من يعبر عن رأيه بحرية، وهذه العقلية هي التي جعلت العيش معها أمرا مستحيلا ولا يطاق من قبل الجميع".

وختم برزاني حديثه، قائلا: "فليقرر حكام بغداد وأصحاب السلطة فيها ما يقررون، ولكن ليعلموا جيدا أنهم لن يستطيعوا اعتقال مناضل بقامة وحجم الأخ كوسرت، ولن يستطيعوا الاقتراب من باقي المناضلين".

وأفاد بيرقدار "أن المحكمة اعتبرت تصريحات رسول إهانة وتحريضا على القوات المسلحة، وأن أمر القبض صدر وفقا المادة 226 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص هذه المادة على عقوبة سجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، أو بالحبس أو بالغرامة، لكل من أهان بإحدى الطرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة، أو غير ذلك من الهيئات النظامية، أو السلطات العامة، أو المصالح، أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.

وبحسب مصدر قضائي، فإنه "إذا رفض تسليم نفسه، سيصدر بحقه أمر منع من السفر وحجز الأموال المنقولة، باعتباره من طرق إجبار المتهم على تسليم نفسه، وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأشار إلى أنه "بما أن الوضع خطر، ويقترب من الحرب، فإن القاضي قد يصعد بالعقوبة السقف الأعلى".

وسترسل السلطة القضائية مذكرة القبض إلى الشرطتين العربية والدولية.