جدل في فرنسا بعد إقرار قانون بديل عن فرض حالة الطوارئ

أقر البرلمان الفرنسي الأربعاء بشكل نهائي قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة في مجال المداهمات أو إغلاق دور عبادة، ما أثار انتقادات من بعض المدافعين عن الحريات العامة.

والقانون الجديد الذي يتضمن بعض إجراءات حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية بأغلبية كبرى رغم تحفظات ناشطين حقوقيين.

وكان يفترض أن تكون حالة الطوارئ التي تمنح السلطات صلاحيات استثنائية، مؤقتة لكن تم تمديدها ست مرات بسبب اعتداءات أو تهديدات.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة على القانون الذي سيحل محل حالة الطوارئ بداية من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وستزيد بموجب هذا القانون السلطة الإدارية وخصوصا المحافظ، على حساب سلطة القاضي حيث يسهل القانون الجديد عمليات التفتيش وفرض الإقامة الجبرية وغلق دور العبادة التي تعتبر مشبوهة ويعزز مراقبة الهوية على الحدود وعلى مشارف محطات النقل.

ولم يثر قانون مكافحة الإرهاب الذي ندد به معارضوه باعتباره يحد من الحريات وانتقده خبراء الأمم المتحدة، الكثير من الجدل في فرنسا بلد الحريات الذي لا يزال تحت وطأة سلسلة اعتداءات أوقعت 241 قتيلا منذ 2015.

ولئن كان النقاش البرلماني محتدما بين مطالبة أقصى اليسار بالتخلي عنه ومطالبة اليمين يتعزيزه، فإنه يبدو أن غالبية المواطنين قبلوه حتى وإن كان ذلك لا يرضي الحقوقيين.

وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن أكثر من نصف الفرنسيين (57 بالمئة) يدعمون النص حتى وإن كان 62 بالمئة منهم يرون أن "من شأنه أن يؤدي لتدهور حرياتهم".

اقرأ أيضا: فرنسا تعتقل فريق اغتيالات متطرف هدفه المسلمون واللاجئون

واعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن القانون الجديد يشكل "ردا دائما على تهديد بات دائما".

 لكن هذا التبرير لا يقنع معارضيه في الداخل والخارج.

وحذرت فيونيولا ني اولاين خبيرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخرا من أن "تطبيع مشروع القانون هذا لسلطات حالة الطوارئ يهدد بشكل خطر حرمة حقوق الإنسان وحمايتها".

وتزامن التصويت على مشروع القانون مع خطاب ألقاه الرئيس ايمانويل ماكرون حول السياسة الأمنية أمام ممثلي قوات الأمن الأربعاء، تطرق فيه إلى الجهود التي ينوي القيام بها في مجال عديد الشرطيين والاستعلامات.

وقال الرئيس الفرنسي إنه مع مواجهة التهديد الإرهابي التي تشكل "أولوية مطلقة (..) نمنحكم بشكل مستدام الوسائل لتكونوا أكثر فاعلية" مع القانون الجديد.

وأوضح أنه لن يتخذ قرارا بإحالة القانون "إلى المجلس الدستوري" كما اقترح رئيس الوزراء السابق برنار كازنوف (اشتراكي) بسبب مخاوف من المساس بالحريات.

من جهة أخرى أعلن ماكرون عن خطة جديدة في كانون الأول/ ديسمبر للتصدي للتشدد ستحدد بالخصوص لائحة إرهابيين سيخضعون لمراقبة خاصة.

كما قدم تفاصيل إنشاء شرطة محلية للأمن اليومي وهو المقترح الذي كان شكل أحد أبرز وعوده الانتخابية في مجال الأمن.

وهذه الشرطة التي ستبدأ العمل خلال عام 2018 ستعمل على "التصدي للجرائم وإثارة القلق والخروج عن السلوك المتحضر التي تحدث يوميا".